أصدرت رابطة المرأة الأردنية “رما” تصريحاً صحفياً حول مسودة “تعديل” المادة 308 من قانون العقوبات الأردني، تالياً نصه:
تصريح صحفي صادر عن رابطة المرأة الأردنية حول مسودة “تعديل” المادة 308 من قانون العقوبات الاردني
ناضلت رابطة المرأة الأردنية والعديد من الاتحادات والمؤسسات النسوية والأحزاب لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني لما توقعه من ظلم كبير على النساء المغتصبات من جرائم مركـّبة تحت مسمى العقوبات المخففة التي يوفرها القانون للمغتصب، من تخفيف العقوبة عن المجرمين، وتضييع حق الضحية والمجتمع تحت حماية القانون من خلال ما يلي:
أولاً :- إن تزويج المغتصبة لمغتصبها جريمة إضافية بحقها، وهو حل يتم اللجوء إليه دفعاً “للعار” الإجتماعي، وتضطر الضحية وعائلتها للرضوخ له حفاظاً على السمعة.
ثانياُ:- إنه لمن المخجل ان لا ينطبق مفهوم الإغتصاب بالمعنى القانوني في الأردن على مغتصب الأنثى من الدبر، وأن تقتصر هذه الجريمة على وصف هتك العرض، مما يمنح الجاني عقوبة أخف من تلك المقررة لجريمة الإغتصاب.
ثالثاً :- إنه لمن المخجل ان لا ينطبق مفهوم الإغتصاب بالمعنى القانوني في الأردن على مغتصب الذكر، وأن تقتصر هذه الجريمة على وصف هتك العرض، مما يمنح الجاني عقوبة أخف من تلك المقررة لجريمة الإغتصاب.
رابعاً :- إن عدم شمول قانون العقوبات الأردني على نص يقضي بإلزامية توفير الرعاية النفسية والجسدية للضحية المغتصبة هو جريمة أخرى بحق الضحية، تنتج آثارها بتطور التداعيات النفسية والجسدية التي تلازم الضحية طيلة حياته/ـا وتعيق إعادة اندماجها في المجتمع.
وبناءا على هذه النقاط تم اطلاق العديد من الحملات الرافضة لهذا القانون والمطالبة بتعديله جملة وتفصيلا.
إننا في رابطة المرأة الأردنية نرحب بما قدمته الحكومة من خلال “المشروع المعدل لقانون العقوبات” من تعديل مؤكدين أنه ليس إلغاء للمادة 308 كخطوة على الطريق.
ونعتبر هذا التعديل على أهميته منقوصا غير كامل لانه أبقى على تطبيق المادة المذكورة في حالة “مواقعة قاصر بالرضا“، مع العلم أنه لا يمكن الأخذ برأي طفلة عمرها مابين 15-18 عاما.
وتؤكد رابطة المرأة الأردنية على الاستمرار بالمطالبة بالغاء المادة بالكامل، مع الأخذ بعين الاعتبار إجبار الأهل للمغتصبة على الزواج من المغتصب منعاً للعار الاجتماعي وبالتالي حماية له وإيقاف لملاحقته قانونيا.
وهنا تجدر الاشارة بأن التعديل المقترح من الحكومة مازال مسودة ينتظر مجلس الأمة العقيم لإقرارة بصورته النهائية أو إجراء تعديلات أخرى.
