– – 32% من المواطنين الأردنيين لا يتمتعون بأي نوع من أنواع التأمين الصحي ، وهذه النسبة تتجاوز المليوني مواطن.
– توجه الحكومة لسحب التأمين الصحي ضمن شبكة الآمان الاجتماعي إذا كانت حصة الفرد من دخل الأسرة السنوي تزيد عن ألف دينار (83 دينار شهرياً).
– أكثر من 45% من المواطنين الأردنيين في العاصمة عمان ، و40% من المواطنين الأردنيين في مدينة الزرقاء لا يشملهم أي نوع من أنواع التأمين الصحي.
– 260 مليون ديناركلفة المعالجات الطبية من خارج موازنة وزارة الصحة خلال العام 2015 ، كلها عن طريق طلبات النواب ، أو عبر طلبات بعض المواطنين ، تقدموا بها لرئاسة الوزراء وليس للجهات الصحية ممثلة بوزارة الصحة ومرافقها.
– ضرورة إقرار تأمين صحي شامل لكافة المواطنين كأولوية ، خاصة أن أكثر من 80% من واردات الموازنة العامة هي من تحصيل الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن ، فهذا حق للمواطن على الدولة .
توقفت لجنة المتابعة لحملة الخبز والديمقراطية أمام الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام حول قرار حكومي بفتح المجال لاستقبال طلبات المواطنين للحصول على التأمين الصحي، وما شاب هذا الخبر الصحفي من لغط وإرباك وفوضى أمام مديريات الصحة.
وأكدت الحملة أن الحكومة لم تكن موفقة في طريقة التعاطي مع الخبر، حيث اعتقد المواطنون أن الحكومة فتحت الباب للتأمين الصحي المجاني لكافة المواطنين، فيما الأمر لا يتعدى كونه استمراراً لقرار حكومي سابق (عام 2008) ينص على توسيع شبكة الأمان في التأمين الصحي لتشمل 300 ألف مواطن. حيث جاء هذا القرار وفق مدير إدارة التأمين الصحي “بعد تطبيق المعايير تبين ان مواطنين من الحاصلين على البطاقات ضمن شبكة الامان لم تعد تنطبق عليهم معايير منحها ، وأنه يجري حاليا استقبال الطلبات ليصار الى دراستها ومنح المستحقين منهم التامين الصحي ضمن شبكة الامان الاجتماعي”
وترى “الخبز والديمقراطية” أن ذلك يؤشر إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا القرار هو إعادة دراسة كافة الحالات المشمولة بالتأمين الصحي ضمن فئة “شبكة الآمان الاجتماعي” ، وما يحتمله من امكانية سحب التأمين ممن “لا تنطبق عليهم المعايير”.
وتشمل المعايير التي وضعتها الوزارة الآتي: “شمول المواطنين بدعم المحروقات والرواتب التقاعدية والسجل الضريبي وجميع ما يتعلق بدخل الاسرة” .و في تصريح سابق بتاريخ 10 شباط 2016 ، أكد مدير إدارة التأمين الصحي “إن الفئة المستهدفة لشمولها بالتأمين الصحي ضمن شبكة الآمان الاجتماعي هم الأسر التي تقل حصة الفرد فيها من دخل الأسرة عن ألف دينار سنويا“. وأشارت الحملة إلى ان هذا القرار الحكومي يعني سحب التأمين الصحي ضمن شبكة الأمان الاجتماعي إذا كانت حصة الفرد من دخل الأسرة السنوي تزيد عن ألف دينار (83 دينار شهرياً). وإذا ما اخذنا بعين الاعتبار متوسط عدد أفراد الأسرة الأردنية البالغ 5 أشخاص، فيعني ذلكأن كل عائلة راتب معيلها يتجاوز ال420 دينار شهرياً تُحرم من حقها في التقدم لهذه الشبكة والتأمين الصحي.
إن حملة الخبز والديمقراطية ترى في توافد آلاف المواطنين إلى مكاتب مديريات الصحة في المحافظات والألوية لتقديم طلبات شمولهم بهذا التأمين أو تجديده، دليلاً آخر على تكريس الحكومة لثقافة الاستجداء وإذلال المواطنين. كما أن هذا التهافت الكبير للمواطنين يثبت حجم المشكلة والمعاناة والعوز الذي دفعهم ، ومؤشر عياني للنسبة الحقيقية من المواطنين غير المشمولين بأي نوع من أنواع التأمين الصحي ، ويؤكد ما ذهبت إليه حملة “الخبز والديمقراطية” في دراسات وتصريحات سابقة صدرت عنها بهذا الخصوص ، أكدت فيها ، أن ما لا يقل عن ثلث المواطنين الأردنيين لا يتمتعون بأي نوع من أنواع التأمين الصحي (المدني ، الخدمات الطبية ، الخاص ، المستشفيات الجامعية ، أو وكالة الغوث) ، وهذه النسبة تساوي ما يقارب المليوني مواطن ، وكانت الحملة استندت في كل أرقامها والاحصائيات التي قدمتها إلى المعطيات الرقمية الواردة في تقارير “دائرة الاحصاءات العامة” و”وزارة الصحة” ، وكانت تقابل بتصريحات صادرة إما عن رئيس الوزراء أو وزير الصحة بأن نسبة شمول المواطنين بمظلة التأمين الصحي تجاوز 87% عام 2012 وأنه ارتفع عام 2014 إلى 91% ، ووعدت الحكومة أنها ستصل إلى نسبة 93% عام 2016 .
لكن الحقائق الإحصائية والأرقام التي أظهرها “تقرير نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015” والذي نشر في شهر شباط المنصرم ، يؤكد ما كانت قد ذكرته حملة “الخبز والديمقراطية” سابقاً ، حيث يورد التقرير أن نسبة المواطنين الأردنيين الذين يتمتعون بالتأمين الصحي بأنواعه تساوي 63.4% ، وإذا أضيف إليهم الأطفال الذي تقل أعمارهم عن 6 سنوات ترتفع النسبة لتصل إلى 68% ، ما يعني أن نسبة غير المشمولين بأي نوع من أنواع التأمين الصحي تساوي 32% ، وبلغة الأرقام المطلقة فإن هذه النسبة تساوي 2.1 مليون مواطن ، 96% منهم يتركزون في عمان والزرقاء وإربد ، والملفت للإنتباه أن أكثر من 45% من المواطنين الأردنيين في العاصمة عمان ، و40% من المواطنين الأردنيين في مدينة الزرقاء لا يشملهم أي نوع من أنواع التأمين الصحي.
على صعيد متصل، رأت حملة الخبز والديمقراطية في ما كشف عنه وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سلامة النعيمات في تصريحات صحفية من أن المعالجات الطبية التي يقدمها رئاسة الوزراء للمواطنين عبر اعضاء مجلس النواب، بلغت العام الماضي نحو 16 ألف معاملة، ومثلها من خارج المجلس، مشيرا إلى أن الكلف المالية المرصودة للمعالجات الطبية من خلال رئاسة الوزراء تبلغ 180 مليون دينار، زادت العام الماضي بواقع 80 مليونا لتصبح 260 مليونا. هذه الأرقام الضخمة للمعالجات الصحية تأتي من خارج ميزانية وزارة الصحة، وتهدف إلى تحويل النواب لوسطاء معاملات معالجات طبية ، واضطرار بعض المواطنين إلى تغطية المعالجات عبر طلبات تقدم لرئاسة الوزراء وليس للجهات الصحية ممثلة بوزارة الصحة ومرافقها. ما يرسخ ثقافة الاستجداء والعطايا وليس الحقوق والواجبات.
أمام كل هذا ، ندرك حجم الفشل والتخبط في إدارة الملف الصحي على الصعيد الوطني ، ويصبح لزاماً البحث في تغيير النهج الذي يقر السياسات الصحية ، وفي مقدمتها العمل على حماية وتعزيز القطاع الصحي العام من خلال :
1- زيادة حصة وزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة لتصل إلى ما لا يقل عن 10% من الموازنة العامة للدولة.
2- رفع نسبة إنفاق القطاع العام على الصحة (الرعاية الصحية الأولية والعلاجية والبحثية) من مجمل الناتج المحلي الإجمالي.
3- إقرار تأمين صحي شامل لكافة المواطنين خاصة أن أكثر من 80% من واردات الموازنة العامة هي من تحصيل الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن ، فهذا حق للمواطن على الدولة .
لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية
29 آذار 2016
