تماطل الحكومة في مواجهة مطالب المعلمين الواضحة.. وتعتقد بأنها عن طريق إقصاء نقابة المعلمين، وإبعادها عن مجال الفعل، تستطيع أن تسير بعيدا في التهرب من واجباتها في تلبية متطلبات التعليم، في مجالي القوى البشرية، والبنى التحتية، تمهيدا لدفع التعليم العمومي إلى الخصخصة.
تتغافل الحكومة بالكامل، وتحاول التعمية عن الحاجات الملحة للمدارس فأعلنت عن بدء العام الدراسي، والجميع يعرف، بأن:
- معظم مدارس المملكة الحكومية، تعيش حالة سيئة في بنيتها التحتية، ومرافقها العلمية والصحية والرياضية والثقافية.
- تلزيم بعض المدارس بأبنية مستأجرة متهالكة يرفض مالكوها صيانتها.
- إزدحام الغرف الصفية بشكل غير مسبوق، والدوام المتناوب، ونقصان شديد في سبل التكييف صيفا وشتاء.
- التحريف الممنهج في العملية التربوية والمناهج..
- مخرجات العملية التربوية المتردية بكل عناصرها!!
مما يؤدي إلى تأجيج الظلم، وتعميق الهوة القائمة أصلا بين التعليم العام والخاص.
هل تريد الحكومة إظهار فشل القطاع العام، تمهيدا لخصخصته؟
بعد أن قضى التلاميذ في المدارس الحكومية أكثر من عام ونصف في التعلم عن بعد من خلال منصات لا يتوفير فيها الحد الأدنى من معايير التعليم والتربية، عانى من خلالها الطلاب والأهالي من كم هائل من المشاكل وإنعدام التفاعل التعليمي، والإجتماعي المدرسي والصفي، مع إفتقاد معظم العائلات لإمكانيات الدعم المعرفي والدعم المادي واللوجستي -من أجهزة ووقت وتفرغ- لأبنائها في هذا الشكل من التعلم، الذي أجج من تفاقم حالة عدم المساواة وغياب العدالة بالكامل بين ما يقدم لطلبة المدارس الحكومية، وما يقدم في بعض المدارس الخاصة باهظة التكاليف، والتي قدمت لطلابها معايير أفضل بكثير للتعليم عن بعد..
هذه الفروقات الكبيرة في المنتج التعليمي والإمكانيات، قد فاقمت بشكل كبير من مشاعر المظلومية والإحباط عند طلابنا في القطاع الحكومي، ودفعت أعدادا كبيرة منهم إلى التسرب إلى الشوارع والعبثية، والتعرض لجملة كبيرة من مخاطر الإنحراف، كما أنها همشت من دور المعلمين والمعلمات، وأضرت بمكانتهم، وأبعدتهم عن القيام بشكل كامل بواجباتهم التربوية والتعليمية!!
ومن المفيد هنا، لفت الإنتباه إلى المخاطر التي يتعرض لها نظام التعليم جراء مجموعة من السياسات والإجراءات الخاطئة، إبتدأت مع التوجهات الليبرالية، وإنعكاساتها السلبية على مجمل المنظومة التعليمية في المدارس والجامعات، مع عدم تلمس أي أهداف جوهرية واضحة على المدى القصير والبعيد للسياسات التعليمية، سوى تراجع القطاع التعليمي العام وتسمين القطاع الخاص.
لقد تحول نظام التعليم عندنا: ليكون واحدا من أكثر النظم غير المتكافئة وغير العادلة في كل الإقليم، ولقد جاءت إجراءات التصدي لمطالب المعلمين ونقابتهم المستحقة، لتضفي حالة من عدم اليقين وتسيء إلى هذا القطاع وتلحق الأذى بالطلاب والمعلمين والعملية التربوية التعليمية على السواء. وقد أدت جملة من الإجراءات المتضاربة والعشوائية في التصدي لوباء كورونا، إلى تأجيج حالة الإستياء والإمتعاض من السياسات الحكومية المتضاربة في هذا القطاع.
لمعالجة هذه الشرور، يجب أن نلجأ إلى الحلول الاجتماعية التربوية في مدارسنا، كما ينبغي علينا أيضًا المبادرة إلى معالجة الوضع الشاذ، والذي يجعل معلمينا من بين أقل دول المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أجرا وفرصاً للتدريب.. كما أن إرتفاع عدد الطلاب في الغرفة الصفية، والحالة المتردية في كثير من المنشآت التعليمية، وفوضى المناهج، يضعنا أيضًا ضمن تصنيف متدني للدول المماثلة.
كما تفضي سياسة الخصخة “والترشيد” إلى تغييب العدالة وتفاقم حالة عدم المساواة في معظم المجالات!!
في يوم المعلم العالمي، لنبدأ بإعادة الإعتبار لنقابة المعلمين.
#مع_المعلم
#التعليم المجاني حق_للجميع
