اخّرت مجلة “euromoney magazine” درجة المخاطر السياسية والاقتصادية والدين العام للأردن، مرتبة جديدة بعد تراجعه إلى المركز 81 عالميا في الربع الاول من العام 2015،مقارنة مع الربع الاخير من العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية في المنطقة.
وحلّت المملكة في الرصد الذي قامت المجلة بنشره مؤخرا، بالمرتبة 10 في المنطقة و81 عالميا، من أصل 184 دولة ومقاطعة في العالم، مجمعة بذلك 40 نقطة، ومسجلة تراجعا عن آخر تصنيف تراجعت فيه 8 مراكز ، حيث كان الأردن قد صنف بداية العام الماضي في المرتبة 73 عالميا.
وبيّن التقرير ان نتيجة المملكة اقل من المعدل العالمي الذي بلغ 45.82 نقطة واقل من معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن معدل الدول العربية الذي بلغ 46.96 و46.6 نقطة تواليا، وكانت اقل من معدل البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع الذي بلغ 43.4 نقطة.
وتعتمد المجلة في الرصد على 6 مؤشرات تحدد في مجملها درجة المخاطر السياسية والاقتصادية والدين العام وتصنيف الديون والأداء الهيكلي ومؤشر الدخل إضافة إلى الأسواق المالية والقطاع المصرفي.
وقالت Euromoney إن المؤشر يشير إلى مخاطر الاستثمار في بلد ما، حيث يعتمد على التغيرات في بيئة الأعمال التي قد تؤثر سلبا في الأرباح التشغيلية أو قيمة الأصول، موضحا أن مصطلح مخاطر الدول عام ويشير إلى المخاطر التي تؤثر في جميع الشركات العاملة في بلد معين.
