توقفت رابطة المرأة الأردنية أمام الأحداث التي رافقت أجواء انتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد المرأة الأردنية، وما شهدته هذه الأجواء من أحداث لم نعهدها سابقاً في تاريخ انتخابات هذه المؤسسة.
فلأول مرة في تاريخ الاتحاد تقوم بعض العضوات وبحكم نفوذهن الوظيفي بتشكيل قوائم “من تحت الطاولة” وتعميمها على كافة الفروع، وإلزامهن بالتصويت لهذه القائمة دون سواها. علماً بأنه لم يتم الإعلان رسمياً عن أية قوائم انتخابية، وهو الأمر الذي يضع علامة استفهام كبيرة حول أسباب هذا الفعل المخالف لأبسط قواعد الديمقراطية والقيم التي تعودنا عليها في اتحاد المرأة الأردنية.
كما تماهى إلى مسامعنا قيام جهات جهات في اتحاد المرأة باستغلال نفوذهن الوظيفي بتسديد الاشتراكات عن العشرات من الموظفات في الاتحاد. وهو الأمر الذي إن ثبتت صحته، فإنه يبطل العملية الانتخابية برمتها.
إن اتحاد المرأة الأردنية الذي بنته مناضلات من كافة قوى الحركة الوطنية الأردنية وعلى مدار عشرات السنوات من النضال والتضحية، لا يمكن أن يتحول إلى أداة لخدمة مصالح ضيقة متجاهلاً نضال وتضحيات مئات المناضلات والناشطات.
إننا في رابطة المرأة الأردنية “رما” نحذر من أية محاولات لحرف اتحاد المرأة الأردنية عن بوصلته النضالية نحو تحرير المرأة كأنثى وكمواطنة، وسنكرس نضالنا لتعزيز دور هذا الصرح العظيم على الصعيدين النسوي والوطني إيماناً منا بالارتباط الوثيق بينهما.
نبارك للاستاذة آمنة الزعبي حصولها على ثقة الهيئة العامة برئاسة اتحاد المرأة، كما نبارك للهيئة الإدارية الجديدة ثقة الهيئة العامة بها رغم كل تحفظاتنا على أجواء العملية الانتخابية برمتها، ونأمل أن تسهم في هذه الهيئة في النهوض بالعمل النسوي والوطني من على قاعدة أن الاتحاد هو لكل “الاتحاديات” بغض النظر عن انتماءاتهن الحزبية.
كما نطالب الهيئة الإدارية الجديدة بالتصدي لنهج الإقصاء والتفرد في القرار، وفتح أبواب الاتحاد لكافة الناشطات دون تمييز أو محاباة.
رابطة المرأة الأردنية “رما”
١٥ تشرين أول ٢٠١٧
