بيان صادر عن الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن “صوت العمال” بمناسبة الأول من أيار نناضل من أجل حرية التنظيم النقابي العمالي

• قانون العمل: يجب أن يكون أداة للتوازن بين أطراف عملية الإنتاج وعنوان للأمان الوظيفي والأمن المجتمعي.

• الضمان الاجتماعي منجز وطني مهم، ولم يوجد لحل أزمات الحكومات

يأتي الأول من أيار لهذا العام، في ظل ظروف محلية واقليمية بالغة التعقيد فحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يقوم بها الكيان الصهيوني المدعوم من الامبريالية الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني مستمرة منذ ثمانية عشر شهراً والتي يسعى من خلالها المشروع الصهيوأمريكي بالعمل على إعادة رسم الخرائط في المنطقة وتنفيذ مشروعه الشرق الأوسط الجديد وهو ما نراه من خلال العدوان المستمر على الضفة والقدس، ولبنان وسوريا واليمن.
لكن في المقابل نرى حالة من الصمود والتمسك بالثوابت والإيمان بحتمية زوال هذا الاحتلال الذي يعيش تناقضات داخلية تصل لحد القلق الوجودي.
وعلى المستوى الوطني يُحيى عمال الأردن الأول من أيار، في ظل ردة حكومية على المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة الأردنية عبر تاريخها النضالي المجيد.
الطبقة العاملة الأردنية وهي التي تمثل كل الكادحين والفقراء والمهمشين تدفع ثمن السياسات الحكومية المتخبطة التي أوصلت البلاد لمديونية وصلت إلى (45) مليار دينار….
حكومات اغرقت البلاد في التبعية والارتهان للمؤسسات المالية الدولية وضربت عنوان رئيسي وهو بناء تنمية مستقلة معتمدة على الذات من خلالها حماية الإنتاج الوطني في الزراعة والصناعة لكن ما جرى كان عكس ذلك فهي ضربت القطاعات المنتجة التي تعزز السيادة الوطنية، وذلك بضرب هذا القطاعات المنتجة من خلال فتح الحدود أمام الاستيراد واعتماد اقتصاد السوق والتفنن في ترسيم الضرائب ما أدى إلى عدم قدرة للتنافس بين المنتج الوطني والبضاعة المستوردة، ما أدى إلى إغلاق مئات المصانع او نقلها لدول مجاورة.
هذا كان له الانعكاس الأكبر على العمال الذين وصلت البطالة في صفوفهم الي 21،4٪، حسب الأرقام الحكومية في نهاية 2024، ومما يدلل على عمق الأزمة هي البطالة في صفوف الشباب الذين يحملون شهادة الثانوية فما فوق والتي وصلت إلى 59،2٪، وارتفاع نسب البطالة في صفوف النساء والتي وصلت إلى 32،9٪ وهي من أعلى النسب عالمياً.
اذاً نحن امام مجتمع معطل بنسبة ليست بسيطة، نتيجة لفشل السياسات الحكومية المنحازة للشرائح الطفيلية وهو بحاجة للتأمل وإعادة النظر من قبل أصحاب القرار بخطورة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وهي بالمناسبة ازمة مركبة، فإذا علمنا أن عدد الفقراء حسب إحصائية من قبل بعض الهيئات صدرت في عام 2022، وصل لـ 4 مليون أردني.
هذا يعني ان الخطر الحقيقي الذي يهدد. بلادنا هو الفقر والبطالة والذي يتجسد في ارتفاع نسب الجريمة وتفشي المخدرات وارتفاع نسب العنوسة وازياد حالات الطلاق وارتفاع إعداد المطلوبين من الجنسين للتنفيذ القضائي مما نرى فيه تهديد للأمن الاجتماعي ومقدمة لانفجار اجتماعي.
ان الحركة العمالية الأردنية مطالبة الان وأكثر من اي وقت مضى بالدفاع عن مصالحها والتصدي لكل السياسات التي تسعى لحرمانها من مكتسباتها، فها نحن نرى حجم التراجع في الحريات العامة ومن بينها تقييد حرية العمل النقابي من خلال العبث الحكومي في قانون العمل والذي عدل خلال السنوات الماضية أكثر من مرة وهذا ما تصدت له حملة “صوت العمال” ومعها العديد من الجهات الفاعلة.
اننا في الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن “صوت العمال” نرى بأن قانون العمل يحب أن يكون أداة للتوازن بين أطراف عملية الإنتاج، ونرى فيه عنوان للأمان الوظيفي وللأمن المجتمعي، ونحذر من الانحياز الطبقي للحكومات من خلال القانون.
وبنفس الآلية نرى أن هناك تطاولاً حكومياً على مقدرات فقراء الأردنيين في الضمان الاجتماعي فها نحن وللمرة (السادسة) نرى تعديلات على قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي نرى فيها كمؤسسة منجز وطني مهم، لذا نعلن وبشكل واضح ان مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست الجهة التي وجدت لحل أزمات الحكومات، ونعرب عن قلقنا من سهولة الاستدانة الحكومية من أموال الضمان الاجتماعي والتي وصلت لـ 10 مليار دينار.
في الأول من ايار المجيد يوم كل المهمشين نؤكد على الاتي:
1) ان عملية التنمية تتطلب ان تتحمل الدولة التزاماتها وحسب ما نص عليه الدستور بالحق بالعمل والصحة والتعليم.
2) إعادة النظر بمخرجات العملية التعليمة بحيث تتناسب مع سوق العمل.
3) المبادرة بفتح حوار جدي مع أصحاب المصلحة الحقيقيون (العمال) حول قانوني العمل والضمان الاجتماعي، والتي بتنا نرى فيها من كثرة التعديلات التي طرأت عليهما بأننا نعيش حالة من عدم الاستقرار التشريعي.
4) في الوقت الذي ترفض قطاعات عمالية واسعة في أوروبا وأمريكا وافريقيا تحميل وتنزيل البضائع المتجهة للكيان الصهيوني حتى ان العديد منهم فقد وظيفته ولم يتنازل عن موقفه المبدئي في إسناد نضال الشعب الفلسطيني، تقوم بعض الجهات بإرسال عمال للعمل داخل الكيان الغاصب مستغلين الأوضاع الاقتصادية الصعبة، نُدين هذا الفعل المشين والذي نرى فيه تطبيعاً وقبولاً بسردية العدو.
5) ان حرية التنظيم النقابي العمالي هي حق كفله الدستور في المادتين 16و23، لذا نرى ان هذا الانحياز الحكومي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، والذي نرى فيه أداة لخدمة أصحاب العمل على حساب من يدعي تمثيلهم، لذا نطالب بحرية تشكيل النقابات العمالية حسب التخصص.

في الأول من ايار عيد العمال، نتوجه بالتحية للطبقة العاملة الأردنية ونعاهدكم بأن نبقى الأوفياء في الدفاع عن مصالحكم.
ونجدد التأكيد على الشعار الذي نتبناه نحو أكبر تحالف وطني للدفاع عن عمال الاردن
والتحية لعمال فلسطين الذين قدموا العدد الأكبر من الشهداء خلال العدوان البربري على غزة خاصة وعموم فلسطين.
التحية لعمال اليمن الذين يتصدون في هذه اللحظات للعدوان الصهيوأمريكي
والتحية لعمال سوريا الذين تم فصلهم من أعمالهم بسبب (قيامهم ببناء سوريا).
التحية لكل المدافعين عن حقوق المضطهدين والمهمشين في هذا العالم.
للمرأة العاملة….. للعمال أينما كانوا…كل عام وأنتم بخير
المجد لشهداء الطبقة العاملة

الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن (صوت العمال)
1/5/2025