لا تزال إدارة وكالة الغوث تصر على التلاعب بمستقبل موظيفها في مناطق عملها الخمسة ( الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة )، وذلك من خلال استمرارها في اتخاذ قرارات تحول دون شعور موظفيها بالأمان الوظيفي والاستقرار المعيشي وما يتعارض مع المبادئ التي أقيمت على أساسها.
فهي لا تزال متصلبة في مواقفها أمام مطالب المعلمين في الأردن من خلال عدم الرد أو إصدار التصريحات حول موقفها من الإجراءات التصعيدية التي بدأ قطاع المعلمين في الأردن بتنفيذها. ورغم تدخل دائرة الشؤون الفلسطينية والطلب من لجنة المتابعة لمعلمي وكالة الغوث بتأجيل الإجراءات التصعيدية حتى يتم الحوار مع إدارة الوكالة من خلال وزارة الداخلية الأردنية، ألا انها لم تقم بالرد بشكل واضح حتى الآن على مطالب المعلمين.
وخلال انتظار الجميع لما سيصدر عن إدارة الوكالة من قرارات لحل الأزمة في الأردن، يتم إصدار قرار صادم للجميع بفصل مائة وواحد وستون معلماً في الضفة الغربية تحت مبرر أنهم لا يحملون شهادات جامعية. يتم اتخاذ هذا القرار دون أي مقدمات، ضاربين بعرض الحائط حقوق المعلمين وقوت عائلاتهم ومستقبلهم.
لم تكتف إدارة الوكالة بذلك، فقد قام مدير عام المالية بوكالة الغوث بإصدار تعميم يتحدث فيه ودون سابق إنذار بأن وكالة الغوث تعاني من عجز في مالية عام 2017 يقدر بـ واحد وستين مليون دولار مما ترتب على ذلك تأخير صرف رواتب شهر تشرين ثاني وشهر كانون أول لعام 2017 .
أمام هذا التصعيد الصارخ ضد موظفي وكالة الغوث في المناطق الخمسة وإصرار إدارة الوكالة بالضرب بيد من حديد على كل من يرفع رأسه ويعارض سياساتها، فإننا أمام مستقبل مظلم يهدد ليس موظفي وكالة الغوث بل كافة اللاجئين الفلسطينين.
والسؤال المطروح على الجميع الى اين ستقودنا هكذا قرارات ؟
إعداد: الدائرة العمالية في حزب الوحدة الشعبية
