أخبار محلية

وكالة الغوث الدولية وسياسة تقليص الخدمات

تمر وكالة الغوث الدولية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين منذ سنوات بأزمة مالية (مفتعلة) أدت إلى تقليص الخدمات المقدمةإلى شعبنا في المناطق الخمس (الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن)، وهذه التقليصات تتخذ توجهات سياسيةأكثر منها أزمة مالية.

ومنذ شهر آب 2016 وفشل المؤتمر العام لاتحادات العاملين في المناطق الخمس الذي عقد في الأردن في إيجاد حلول لموضوع مسح الرواتب وسياسة الأجورومكافأة نهاية الخدمة وزيادة المساهمة في صندوق الادخارات والتقاعد الطوعي المبكر وغيرها من القضايا التي تمس الحياة اليومية للموظفين في قطاع المعلمين والخدمات والعمال وعائلاتهم، فقد أصبحت العلاقة مع إدارة الوكالة في حالة توتر ومشاحنات. وبسبب تعنّت إدارة الوكالة في قراراتها؛ فقد أصدرت اللجنة المشتركة لاتحادات الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة بياناً بتاريخ 14/12/2016 أعلنت فيه أن كافةأبواب الحوار مع إدارة الوكالة قد وصلت إلى طريق مغلق، وأن إدارة الوكالةأبت إلا أن تقودنا جميعاًإلى النزاع النقابي من جديد، وبالتالي فإن اللجنة المشتركة لاتحادات الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة ستتخذ إجراءاتها التي تراها مناسبة لتحصيل حقوق الموظفين.

وفي الأردن وبعد المد والجزر في الحوار مع إدارة الوكالة، فقد استطاع اتحاد العاملين أن يحصّل لقطاع المعلمين زيادة محدودة جداً لا تتناسب مع الغلاء المعيشي أو نسبة التضخم في الدولة، ومع ذلك، لا زالت إدارة الوكالة تتهرب من إعلان تفاصيل هذه الزيادة قبل بداية العام الجديد 2017.

وعلى صعيد قطاع الصحة، فإن آخر توجهات إدارة الوكالة فصل سلّم الرواتب عن باقي القطاعات (عمال وخدمات ومعلمين) مما جعل الموظفين في حالة تخبط من حيث الأهداف غير المعلنة من اتخاذ هكذا قرار، والتي قد تضعف مستقبلاً اتحاد الأردن في وحدة قراره.

وفي ظل إهمال إدارة الوكالة لقطاع العمال ورفض مساواة رواتبهم مع رواتب الدولة المضيفة وتعامل الإداره معهم على أساس أنهم الحلقة الأضعف، فقد قررت لجان العمال في الوكالة اتخاذ إجراءات تصعيدية لحين تحصيل حقوقهم من خلال إصدار بيان وإعلانهم فيه عن خطوات تصعيدية تبدأ بالامتناع عن العمل لمدة يوم ثم يومين ثم إعلان الإضراب المفتوح عن العمل.

إن كل ما ذكر أعلاه هو جزء يسير من الإجراءات التقليصية التي تقوم بها إدارة وكالة الغوث والتي في النهاية تهدف إلى الضغط على شعبنا ورفع يدها عنه، وعدم تحملها للمسؤولية القانونية والأخلاقيه تجاه أبناء شعبنا لحين تحقيق العودة وتقرير المصير لشعبنا الفلسطيني.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى