وقفة احتجاجية لـ”غاز العدو احتلال” الجمعة القادمة رفضاً لإعادة فتح سفارة الكيان الصهيوني

بعد الإمعان في الاستهتار بكرامة المواطنين إثر ما أشيع عن “اعتذار” و”محاكمة” أنكرها الصهاينة، والاستمرار في تمرير الوقت بالكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع فيما يتعلّق بموضوع فلسطين، الذي توّج بتمرير ترامب قرار الاعتراف بالقدس عاصمة للصهاينة، ليصبح أمرها منسيًّا مثل بقيّة الأمور الأخرى لاحقًا، تدعو الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) لوقفة احتجاجيّة يوم الجمعة 26 / 1، من الساعة 1:00 وحتى 3:00 ظهرًا، في الساحة المقابلة للسفارة الأمريكيّة، تحت شعار: “كفى استهتارًا بكرامتنا وأمننا، واستهتارًا بفلسطين”.

تحمل الوقفة رسالة سياسيّة محدّدة وواضحة موجّهة لأصحاب القرار في الأردن، الذين لم يتجاوزوا الإدانات اللفظية التي لا معنى لها، باتجاه الخطوات السياسية الممكنة والمتاحة:

1- لا يستقيم أن يُدين أصحاب القرار الصّلف الصهيوني، وانتهاكات الصهاينة المستمرّة للأقصى والقدس، كلاميًّا، في ذات الوقت الذي يدفعون له 10 مليارات دولار عدًّا ونقدًا من أموالنا، أموال دافعي الضرائب، ليدعموا بها إرهابهم، ويضعوا أمننا ومستقبلنا تحت رحمتهم.

2- لا يستقيم أن يدّعي أصحاب القرار حرصهم على كرامة المواطنين وأمنهم، بينما يفرّطون في حقوق المواطنين، ويسلّمون قاتل الأردنيين معزّزًا مكرّمًا إلى كيانه المجرم الذي يستقبله استقبال الأبطال ويعلن استحالة محاكمته، ويدفعون لهذا الكيان الإرهابي في ذات الوقت “مكافأة” مقدارها 10 مليار دولار من جيوبنا وأمننا ومستقبلنا.

3- لا يستقيم أن يتعذّر أصحاب القرار بالمصيبة الاقتصادية التي أوصلونا هم إليها، ويرفعوا -بالتالي- الرّسوم والضرائب والأسعار، ويجبوا ثمن فشلهم الإداري وفساد كثرة منهم، من جيوب المواطنين المفقرين، ويقوموا في ذات الوقت بإهدار 10 مليار دولار من اموال المواطنين المفقرين إيّاهم لدعم الإرهاب والاقتصاد الصهيونيين، بدلًا من استثمار هذه الأموال داخل بلدنا، لتنمية اقتصادنا، وتعزيز سيادة طاقتنا، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا.

إن كان ثمّة خطوات عمليّة حقيقيّة تحفظ كرامة المواطنين وأمنهم واقتصادهم، وتحفظ الحقوق، وتواجه الانتهاكات الصهيونيّة، فهي:

1- أن تنجز الحكومة مشروع ناقل البحرين وحدها دون الكيان الصهيوني، وأن تفكّ التبعيّة مع الصهاينة بملف المياه، الاستراتيجي والحيويّ، مرّة وإلى الأبد. هذه ليست أحلامًا، بل تصريحات لمصادر حكومية أعلنت أنها ستمضي قُدمًا بالمشروع “مع إسرائيل، أو بدونها”. أي أن هناك قدرة للأردن على تنفيذ هذا المشروع وحده. وهنا نطرح السؤال: إن كان الأردن قادرًا على السير بهذا المشروع لوحده، وضمن سيادته الكاملة، فلماذا رَهَنَ هذا المشروع لصالح الصهاينة منذ البداية؟ وما الذي يمنع من إنهاء دور الصهاينة فيه اليوم؟

2- أن يلغي صاحب القرار اتفاقية استيراد الغاز من الصهاينة، وأن يُحوّل الـ10 مليار دولار من أموالنا (التي يريد أن يدعم بها إرهابهم) إلى مشاريع سياديّة أردنيّة للطاقة، وهذه خياراتها هائلة ومتعدّدة: منها توسيع وتطوير ميناء الغاز المُسال في العقبة، الذي يؤمّن اليوم كلّ احتياجات الأردن من الغاز، بل ويفيض من مستوردات الميناء لإعادة التصدير (لسنا بحاجة لغاز الصهاينة!)، تطوير وتوسعة مشاريع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والصخر الزيتي، والطاقة الجوفية، وتطوير حقول الغاز الأردنية غير المطورة، وغيرها… الأمر الذي يدعم اقتصادنا وأمننا، ويوفّر عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة، بدلًا من نهب جيوب المواطنين المُفقرين برفع الضرائب وإلغاء الدعم، وتحويل أموالهم لدعم الإرهاب الصهيوني.

3- إلغاء معاهدة وادي عربة، معاهدة الاستسلام التي فرّطت في الحقوق، إذ ما تزال مناطق الباقورة والغمر وأم الرّشراش الأردنيّة تحت السيادة الفعليّة الصهيونيّة، وحقوق المياه ضائعة، والوصاية الهاشميّة على مقدّسات القدس مضروبًا بها عرض الحائط، ويحظى قتلة المواطنين الأردنيين الذين قتلهم الصهاينة بدم بارد (رائد زعيتر، سعيد العمرو، حادثة السفارة، وغيرهم، وغيرهم) بالحصانة والحماية، لا بل والاحتفاء.

عند أصحاب القرار إذًا بدائل كثيرة لا للردّ فقط، بل ولحماية وضمان أمن المواطنين والبلد مستقبلًا من الابتزاز والتهديد الصهيونيين، ولتعزيز وتنمية اقتصاد البلاد في نفس الوقت؛ وأمام مجلس النوّاب (إن كان جادًّا حقًّا) أن يُحوّل كل هذه المقترحات إلى قوانين مُلزمة التّنفيذ للحكومة.

يجب التوقّف عن الضحك على الناس بأشياء لا معنى لها مثل “عمليّة السلام” (لم تكن يومًا سوى عملية تثبيت وتطبيع واختراق الصهاينة لمحيطهم، وتمكينهم منه، وإخضاعه)، و”الوسيط الأميركي” (الذي لم يكن يومًا وسيطًا، تشهد عليه عشرات القرارات في مجلس الأمن، التي عطّلها بالفيتو، ودعمه المستمر سياسيًّا، وعسكريًّا، واقتصاديًّا، ودبلوماسيًّا، للصهاينة). لكن الواضح أن أصحاب القرار يقفون على الضد من مصلحة المواطنين، والبلد، وعلى الضد مما يؤمّن الحقوق، ويحفظ الكرامة؛ لذا وجب رفع الصوت والاحتجاج على إهدار المصالح والقيم والحقوق السّافر هذا.