أصدرت لجنة الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية في مدينة الزرقاء بياناً تالياً نصه:
تسير البلاد نحو التراجع عن الحريات العامه والديمقراطيه بذرائع في جوهرها عرفي حيث انه وللمرة الثالثه على التوالي يقوم الحاكم الاداري في الزرقاء بمنع مسبره تنظمها القوى الديمقراطيه وتحت حجج واهيه كعدم ضمان امن وسلامة المحتجين ،اننا في لجنة الحريات العامه والديمقراطيه نؤكد ان الممارسات الحكوميه التي تجري في محافظة الزرقاء لا يمكن ان تفهم الا في اطار الاستهداف المباشر للقوى الحزبيه والقوى الاجتماعيه وكل صوت مخالف للسياسات الرسميه .
هذا،يضع اليوم على عاتق الجميع التصدي غير الدستوريه وغير القانونيه التي تمارسها الحكومه مستبقه بذلك سلسلة اجراءات اهمها رفع الاسعار لحوالي ٩٢سلعه اساسيه والتغطيه على مواصلة الفساد بحق مقدرات الوطن وافقار شعبنا من خلال الانضباط لسياسات صندوق النقد الدولي.
اننا في لجنة الحريات العامه والديمقراطيه مصرون على التمسك بحقوقنا التي كفلها الدستور والقانون في التعبير عن الرأي ،وان التطاول عليها لا يمكن ان يخدم المصلحه العليا للوطن .
ونرى ان سد الطريق امام القوى الديمقرااطيه ويزيد من الاحتقان الداخلي ويعطي الفرصة لقوى التطرف لتكون البديل عن القوى الديمقراطيه الحريصه على الوطن وأمنه ومستقبله.
على صعيد متصل، أكدت لجنة الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية في مدينة الزرقاء، أنها ستنظم وقفة احتجاجية بعد صلاة ظهر يوم غدٍ الجمعة أمام مسجد عمر بن الخطاب، دفاعاً عن حق شعبنا بحرية الرأي و التعبير، وتصديا لنهج التضييق على الحريات و القوى الوطنية.
