نفذت أعداد كبيرة من الأطباء وقفة إحتجاجية أمام مقر المجلس الطبي الاردني يوم أمس الإثنين، بمشاركة واسعة من أطباء القطاع العام والخاص، وبعض أعضاء مجلس نقابة الأطباء، واصفين التعليمات الصادرة عن المجلس الطبي بأنها مجحفة بحق المقيمين، ومطالبين بتعديلها.
وكان المجلس الطبي الأردني قد أعلن منتصف كانون الثاني الأخير، عن رزمة من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين للعام 2025، حدد فيها شروط القبول والتخصصات المتاحة وعدد سنوات الخبرة بالإضافة إلى إجراءات القبول وتعليمات الإجازات والرسوم وغيرها.
ومن أهم التعليمات: حصر الإجازة السنوية بـ30 يوما، بعدها يحق للجهة المشرفة أن تفصله من برنامج الإقامة، وفي حال أن زادت عن 45 يوما يعتبر المقيم مفصولا حكما.. دون الإشارة لنوع الإجازات المرضية أو العرضية القاهرة.
“من المهم بداية الإقرار بأهمية شهادة المجلس الطبي الأردني، ومكانتها كشهادة موثوقة ومعترف بها دوليا وتتماشى مع الأنظمة المعيارية قبل فرض التعليمات الأخيرة”.
في الواقع، يقر الأطباء المعنيين بإيجابية بعض التعليمات، ولكنهم يرون بأن بعضها الآخر قد جاء ظالما ويحمل كثيرا من الغبن.. وتزداد درجة الظلم على الطبيبات وخاصة الطبيبات الحوامل المقيمات، سيما وأن التعليمات الجديدة والنافذة بأثر رجعي قد قلصت إجازة الأمومة إلى 30 يوما، بينما كانت تسمح سابقا ب 72 يوما، وما يلحقه هذا الأمر من إشكالات حقيقية أمام الطبيبات في القطاع العام قد يسبب لبعضهن الفصل من برنامج الإقامة، وتزداد الإشكالات والتعقيدات أمام الطبيبات المقيمات والعاملات في القطاع الخاص، حيث يرتبط عقد العمل بالإقامة!!
علاوة على أن “التعليمات” الجديدة تشكل مخالفة صريحة لقانون العمل؛ الذي منح إجازة أمومة مدتها 90 يوما، على أن يتم تعويض مدة الإجازة كاملة كمتطلب لإستكمال شروط مدة الإقامة والتقدم للإمتحان.
ومن جانب آخر، تسود عقلية الجباية؛ حيث يشار بأن المجلس الطبي قد رفع قيمة رسوم الامتحانات بنسب كبيرة، الأمر الذي يشكل أعباءا مادية إضافية على الأطباء المقيمين وعائلاتهم -خاصة ضمن الظروف الإجتماعية الصعبة السائدة- ويحدث فرزا طبقيا بين منتسبي برنامج الإقامة، ويحرم الوطن من الكفاءات التخصصية الضرورية، كما يحرم الأقل حظا من تطوير قدراتهم وملكاتهم الفنية والعلمية.
كما يؤكد المقيمون على ضرورة إضافة نص تشريعي واضح يحدد ساعات العمل ب 45 ساعة أسبوعيا، علما بأن الوضع الحالي يضع المقيم في ظروف فترات عمل مضنية تصل ل (90 وحتى 100) ساعة في الأسبوع.
من جانب آخر يطالب الأطباء المقيمين بضرورة إجراء إصلاحات منهجية وعملاتية عاجلة في مهام المجلس الطبي، مثل مراجعة الأسئلة المترجمة وتعديلها لتتوافق مع المساق الوطني، وتأسيس بنك أسئلة متكامل، وتحديد منهاج للمادة العلمية محددة لكل اختصاص، وإعلان نتائج الإمتحانات بفترة مناسبة، الأمر الذي سيسهم في رفع كفاءة الطبيب، وجودة الخدمة المقدمة، ويعزز على السمعة الجيدة للأداء الطبي في الأردن.
يقف مجلس نقابة الأطباء مع مطالبات الأطباء المحتجين العادلة، ويطالب المجلس الطبي بالإستماع إلى المقيمين ومطالبهم، ويشدد مجلس النقابة على حقهم بأن يأخذ المجلس الطبي وجهة نظرهم بعين الإعتبار في مراعاة ظروفهم العملية والإنسانية والمهنية.
تضم هيئة تحرير “نداء الوطن” صوتها إلى أصوات أطبائنا الشباب المحتجين، وتأكد على مطالبهم الموضوعية العادلة، وتطالب منظمات المجتمع المدني، والهيئات الوطنية المعنية، الوقوف إلى جانب حراكهم الشرعي، ونخص بالنداء؛
اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وكافة الهيئات النسوية المعنية بحقوق المرأة، والنقابات المهنية والعمالية المناظرة.
