هذه ليست سفارة عادية مثل سفارة كندا أو الكنغو أو كوريا… مثلا. هذه سفارة كيان مارق مجرم غاصب لا يلتزم بأي مظهر للقانون الدولي، ولا يعترف بأي شرعية دولية أو قانونية أو إنسانية.
حالة تشبه مقرا عدوانيا مافياويا مفروضا بحكم معاهدة مذلة، وقوة السطوة الإمبريالية وإستحقاقات التبعية.
هذه ليست سفارة تمثيلية لدولة وتوطيد علاقات دبلوماسية وتجارية وثقافية أجنبية على الأرض الأردنية، بل شكل أعتباطي قائم على القهر ضد جماهير الشعب وإرادته ورغبته، ووكر جوسسة وتآمر أمني ورأس جسر إختراق عدواني وتطبيعي ضد الأردن والمجال العربي.
ولأنها مفروضة وطارئة، تم “السماح” بتهريب المجرم القاتل بلحظة غفلة ولغط إعلامي ورفض جماهيري!!
الحكومة تشعر بانها تعيش علاقة تواطؤ وتشارك مع السفارة. وتهريب المجرم القاتل لا يعفي هذه الحكومة، ولا أية حكومة أخرى قادمة من المسؤولية المباشرة عن جريمة القتل أو أي جريمة إقترفتها وتقترفها هذه السفارة.
رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والداخلية، يجب أن يكونوا تحت تصرف الإدعاء العام كوكلاء للسفارة.. وجود السفارة بحد ذاته يعتبر جريمة سياسية، وما يتفرع ويتنتج عنها هي أيضا جرائم سياسية وضد الإنسانية.
