ورشة” الموازنة وإملاءات صندوق النقد”: لا حلول حقيقية للمديونية والعجز في ظل الارتباط والارتهان لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين

أكد المشاركون في الورشة الاقتصادية التي نظمتها دائرة الإعلام في حزب الوحدة الشعبية، أن انصياع الحكومة الأردنية لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي لم تؤدِّ إلا إلى المزيد من الانهيار للاقتصاد الأردني، والمزيد من العجز والمديونية.

 [widgetkit id=”2″ name=”ورشة عمل الموازنة”]

وخلص المتحدثون في الورشة التي شارك فيها حزبيون ونقابيون وخبراء اقتصاديين إضافة إلى برلمانيين، إلى أن السياسات الاقتصادية الحكومية المتمثلة بطبيق وصفات صندوق النقد الدولي زادت من حدة الاستقطاب المجتمعي بين غالبية فقيرة، لا تملك شيئاً من الثروة الوطنية، وفئة قليلة تستأثر بأغلبية الثروة. كما زادت من المعاناة لدى الغالبية الساحقة من المواطنين، مؤكدين على أن لا حلول حقيقية للمديونية والعجز في ظل الارتباط والارتهان لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين. 

وفي الجلسة الأولى للورشة التي ترأسها الأستاذ محمد البشير رئيس جمعية مدققي الحسابات الأسبق، تحدث كل من الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت وأستاذ الاقتصاد الدكتور يعقوب الكسواني.

وفي الورقة التي قدمها الدكتور الكسواني أشار إلى أن معظم جلسات مجلس النواب التي ناقش فيها الموازنة لم يكن فيها نصاب باعترافهم، وهذا مؤشر على كيفية إقرار الموازنة.

كما نوه الدكتور يعقوب الكسواني إلى ان كافة مشاريع الموازنة منذ أكثر من 15 سنة وحتى اليوم مرتبطة بوصفات صندوق والبنك الدولي، وحسب ما قاله رئيس الوزراء بأن (صندوق النقد الدولي طلب منا عدم رفع أسعار الكهرباء لهذه السنة) في مشروع الموازنة. أي أنه لا يوجد سيادة وطنية على القرار الاقتصادي. وهذا شيء محزن ومؤسف، فنتائج هذه الوصفات على الدول العربية، كانت كارثية وخاصة على الطبقات الفقيرة، ومنها الأردن، وبتنا أسرى لهذه الوصفات، فأصبح عندنا ازدياد في الطبقة الفقيرة وسحقت الطبقة المتوسطة التي كانت موجودة في مجتمعنا.

ولفت الكسواني إلى أن الموازنة يجب أن تراعي أن الحد الأدنى للأجور أقل من (200)، بينما خط الفقر معتمد بــ (600) دينار، وهذا يؤكد على أن هناك فجوة كبيرة بفارق (400) دينار. وتساءل الدكتور الكسواني: هل أخذت الحكومة بعين الاعتبار عندما أعدت مشروع قانون الموازنة مصالح الطبقات الاجتماعية الفقيرة؟ هل أخذت بعين الاعتبار مصلحة الوطن والقرار السيادي؟

وفي الورقة التي قدمها الأستاذ فهمي الكتوت، أشار إلى أن موازنات الدولة تعاني من عجز مزمن منذ نشوء الامارة، ويعود ذلك إلى عدم استثمار موارد البلاد بشكل مناسب، واعتماد الخزينة على الجباية الضريبية من خلال الضرائب غير المباشرة، وقد ازداد الوضع سوءا بعد صدور قانون الضريبة العامة على المبيعات وتنفيذ سياسة التخاصية، حيث كانت تشكل الإيرادات الضريبية لغاية أواسط تسعينات القرن الماضي حوالي 54% من الإيرادات المحلية، وبعد صدور قانون ضريبة المبيعات في عام 1994 واتساع شموله في السنوات اللاحقة، ارتفعت نسبة الإيرادات الضريبية الى حوالي 70% في موازنة عام 2015، وإذا اضفنا الرسوم والرخص الى الإيرادات الضريبية ترتفع النسبة الى حوالي 82%.

وأشار الكتوت إلى ارتفعاع الإيرادات الضريبية ضرائب مباشرة وغير مباشرة ورسوم خلال الأعوام 2012-2015 من 3.694 مليار دينار الى 5.139 مليار دينار. بزيادة قدرها 1.444 مليار دينار، ومن المتوقع ان ترتفع في موازنة 2016 حوالي 500 مليون دينار، لتصبح الزيادة الضريبية في عهد الحكومة الحالية 1944 مليون دينار في حال تحققها في العام الحالي. كما حصلت الحكومة الأردنية على منحة من دول مجلس التعاون الخليجي قيمتها 3.75 مليار دولار خلال السنوات الأربعة الماضية بهدف استثمارها بمشاريع تنموية، وانفقت دون انجاز مشروع واحد مولد للدخل.

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور موسى العزب عضو اللجنة المركزية للحزب، قدم كل من النائب المهندس عدنان السواعير والدكتور سعيد ذياب أوراقاُ حول صندوق النقد والسياسات العامة للحكومة.

وفي الورقة التي قدمها النائب السواعير أشار إلى ان لا يوجد أي مؤشرات جادة لتناقص المديونية التي ارتفعت وفق الأرقام الرسمية إلى 24.9 مليار دينار أردني. هنالك علاقة وثيقة بين الحكومة الأردنية وبين الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام والبنك وصندوق النقد الدولي. تأثير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هو على الدول الفقيرة وليس على الدول الغنية كاوروبا. فهو يتحكم بدول العالم الثالث ونحن منها، حيث وصلنا لمرحلة ارتباط وثيق بهذه المؤسسات المالية ونقرر سياساتنا بما هو مفروض علينا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

235 ألف أسرة أردنية تعيش براتب أقل من 350 دينار، وهو أقل من استهلاك بنزين لسيارة أصحاب رؤوس الأموال التي يدافع عنهم رئيس الوزراء.

وختم ورقته بالتأكيد على أن المجموعة التي تقود السياسات الاقتصادية في الأردن هي مجموعة فاشلة والدليل هو أرقام العجز والمديونية التي كشفتها الموازنة العامة.  

واستهل الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية كلمته بالتأكيد على أن توجهاتنا الاقتصادية سواءً في فترة الستينات والسبعينات، أو التي بدأناها في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، لم تكن ترتبط برؤية سياسية محلية وذاتية، بل كانت مرتبطة بتوجهات وآراء لمؤسسات دولية. في المرحلة الأولى، طلبوا منا إقامة مؤسسات القطاع العام، وفي التسعينات من القرن الماضي، سرعان ما بدلوا رأيهم وطلبوا منها الانفتاح والشروع بالخصخصة وبيع القطاع العام. الأمر الذي يطرح نفسه وبقوة، هو السؤال عن مدى انسجام هذه الرؤية الوافدة إلى الأردن مع مصلحتنا الوطنية.

وأشار ذياب إلى أنه يصعب الحديث عن صندوق النقد الدولي، ودوره في دول العالم الثالث، دون الحديث عن دوره في تسويق وإطلاق العنان لفلسفة الحرية الاقتصادية، ودعم وتسهيل نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات، وانسحاب الدولة من دورها الاقتصادي، وتوفير الحد الأدنى من التوازن الاقتصادي والاجتماعي.

ونوه الأمين العام للحزب إلى  أبرز الانعكاسات للسياسات التي فرضها صندوق النقد الدولي على المستوى الأردني، ممثلة بحدة الاستقطاب المجتمعي بين غالبية فقيرة، لا تملك شيئاً من الثروة الوطنية، وفئة قليلة تستأثر بأغلبية الثروة. إضافة إلى تراجع دور الدولة وتدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وارتفاع في معدل البطالة، واتساع دائرة الفقر. والأهم من كل ذلك، المعاناة لدى الغالبية الساحقة من المواطنين جراء رفع الدعم عن السلع الأساسية واستمرار العجز في الموازنة ومديونية في تصاعد، والأزمة مستمرة.

كما قدم الحضور من نقابيين وأمناء أحزاب وصحفيين وبرلمانيين مداخلات هامة أغنت الحوار، حيث قام المتحدثون بالتعقيب على هذه الفمداخلات وتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بموضوع الورشة.

دائرة الإعلام

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

_ وحدة _

عمان في 20 كانون الثاني 2016