وجود شركة الكهرباء الوطنية مخالف للقانون، ويجب تصفيتها، ولا أهليّة لها لعقد الاتفاقيات
بيان صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)
وجود شركة الكهرباء الوطنية مخالف للقانون، ويجب تصفيتها، ولا أهليّة لها لعقد الاتفاقيات
الثلاثاء 10 / 1 / 2017
كشف ديوان المحاسبة في تقريره الأخير أن شركة الكهرباء الوطنيّة، الشركة الداعمة للإرهاب الصهيوني والتي وقّعت قبل أشهر اتفاقية لاستيراد الغاز من العدو قيمتها 10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، أن خسائر الشركة قد بلغت نهاية عام 2014 عشرين ضعف رأسمالها المُكتتب به تقريباً (1). وقال التقرير: “بمراجعة القوائم المالية للشركة، فإن رأسمال الشركة يبلغ 230 مليون دينار، في حين بلغت الخسائر المتراكمة ما يقارب 4638.8 مليون دينار كما في 31/12/2014، أي ما نسبته 2017 % من رأس المال.”
وينص قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته (2)، بحسب المادة 266 فقرة أ بند 4 منه، على أنه إذا زاد مجموع خسائر الشركة المساهمة العامة عن ثلاثة ارباع رأسمالها، فيترتب على ذلك تصفية إجبارية للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة زيادة رأسمالها.
وعليه، يعتبر وجود شركة الكهرباء الوطنية غير قانوني منذ أعوام، حيث تجاوزت خسائرها ليس فقط ثلاثة أرباع رأسمالها (75% من رأس المال) ، بل زادت عن عشرين ضعفاً من قيمة رأسمالها (2017% من رأس المال)، مما يعني أنها يجب أن تُصفّى إجبارياً، وهي بحكم المُصفّاة، وأنها لا تمتلك الأهلية القانونية لتوقيع الاتفاقيات، ومنها اتفاقية الغاز الأخيرة التي ترهن مستقبل الأردن ومواطنيه بيد العدو، وتموّل إرهابه بمليارات الدولارات من أموال المواطنين، دون وجود أية حاجة لهذا الأمر، خصوصاً وأن ميناء الغاز المُسال يغطي كافة احتياجات الأردن لتوليد الكهرباء حالياً، ويزيد منه للتصدير، فيما ستنخفض احتياجات الأردن للغاز مع مرور السنوات ودخول بدائل الطاقة الأخرى (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الصخر الزيتي، حقول الغاز الأردنية، وغيرها) خليط الطاقة، بحسب استراتيجية وزارة الطاقة الصادرة العام الماضي (3).
هكذا، يصبح حكم توقيع اتفاقية بواسطة شركة وجودها مخالف للقانون، باطل، لبطلان شرعية وجود الشركة من الأساس، وعلى هذا، ننوّه للمواطنين، وللنواب، إلى أن اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني باطلة من هذا الباب، إضافة إلى جميع تحفظاتتا الأخرى: الأخلاقية، والاقتصادية، والسياسية، والتي تجعل من هذه الاتفاقية جريمة بحق البلد وأمنه ومواطنيه واقتصاده.
وتود الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، الإشارة إلى أن ما يقد يظنّ من أن مثل هذه الاتفاقيات ستساهم في التخفيف عن المواطن، والأعباء الهائلة التي يتحمّلها، هي ظنون واهمة: فقد قامت الحكومة مؤخراً برفع أسعار الكهرباء، كما وضعت الحكومة في الموازنة العامة بنداً يفيد بتحصيل 450 مليون دينار إضافية هذا العام على شكل ضرائب ورسوم ستُسحب بكل تأكيد من جيب المواطن الذي لم يعد فيه ما يسحب، ووصل مستويات غير مسبوقة من الفقر والانهاك الاقتصادي، وتشمل اجراءات التحصيل الحكومية رفع الضريبة على البنزين، وإلغاء الإعفاءات على السلع والخدمات وتوحيد ضريبة المبيعات ورفعها إلى 16%، والتوجه لرفع سعر اسطوانة الغاز، ومضاعفة رسوم تجديد جواز السفر، وغيرها من الإجراءات التي ستزيد المواطنين فقراً على فقر، وتمس أساسيات حياتهم من غذاء وطاقة.
إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية، تؤكد على أن استثمار مليارات الدولارات من أموال المواطنين يجب أن يتم داخل الأردن، وفي مشاريع تعزز استقلال طاقته، وتنمي اقتصاده، وتوفر عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين الذين يعانون من البطالة. هذا هو الحل: التنمية في مواجهة الفقر، وليس إعطاء أموال المواطنين للعدو الصهيوني، لدعم إرهابه بها، وإعطائه اليد العليا علينا في ملف الطاقة، وفرض المزيد والمزيد من الضرائب على المواطنين، والمزيد والمزيد من التبعية على مستقبلهم.
وتدعو الحملة المواطنين إلى الالتفاف حولها في مساعيها المستمرة لإسقاط اتفاقيات العار هذه، كما تدعوهم إلى متابعة أنشطتها وبياناتها والمعلومات الكثيرة المتاحة حول الصفقة
