ادعى دونالد ترامب وهو يعلن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة عاصمة لدولة “اسرائيل” أنها من أنجح الديمقراطيات في العالم.
بل توصف “اسرائيل” بأنها واحة الديمقراطية في المنطقة نظراً لانتشار الديكتاتوريات حولها. ويتناسى العالم الرأسمالي أن هذا الكيان الصهيوني قد بدأ بقانونين عنصريين هما:
1_ قانون العودة الذي يسمح لليهود في العالم بالهجرة إليها صدر (1950).
2_ قانون الجنسية الذي يعطي اليهود الحق بالحصول عليها صدر (1951).
بينما تم تشريد الأغلبية من الشعب الفلسطيني ويمنع من حق العودة إلى وطنه ولا حق له بالجنسية.
وتتالت القوانين العنصرية إلى أن صدر قانون القومية الذي يميز اليهود من ألفه إلى يائه، فإذا كانت الديمقراطية تتناقض مع العنصرية أدركنا مدى الهاوية التي وقعت بها باختلال التوازن بين الديمقراطية والعنصرية فيها، علماً بأنها في الأصل ليس لها دستوراً مكتوباً حتى يتساوى أمامه الجميع، إنهم حقا لا يؤمنون بالمساواة!!
أن تكون الدولة يهودية يعني أنها دينية والدولة الدينية تتناقض أيضاً مع الدولة الديمقراطية، فاليهودية تعتبر اليهود شعب الله المختار وغير اليهود هم الأغيار الذين خلقوا لخدمة اليهود، وهناك نصوص توراتية تشير إلى ذلك: سفر التكوين، الاصحاح التاسع، الآيات (25 _ 28) مثالاً:
“وقال مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبداً لهم”.
هذه العقلية الدينية اليهودية العبودية لا تقل خطورة على المجتمع الدولي عن خطورة داعش الاسلامية فكلاهما يستند إلى فكر ديني ملطخ بالدماء.
الدولة اليهودية بنيت على تهجير الشعب الفلسطيني ونفيه إلى انحاء العالم ومقابل عملية التهجير له قامت بجلب اليهود إلى فلسطين للإحلال مكان الفلسطينيين ودمرت القرى العربية وبنت المستوطنات لتحل مكانها ويقوم جنودها بقتل الأطفال والشبان الفلسطينيين بدم بارد من مسافة صفر، وسجل المجازر ثقيل يصعب حملانه، فأي ديمقراطية زائفة تلك التي تبنى على العنصرية وقتل الأغيار وهم أصحاب الحق، بل تجاوز المستوطنون كل ذلك ومارسوا عمليات حرق أبناء الشعب الفلسطيني في واحة الديمقراطية وعائلة الدوابشة مثالاً والطفل ابو خضير مثالاً آخر.
إن واحة الديمقراطية قد قامت بمحاولات عديدة من أجل محو الشعب الفلسطيني لكي تمحو تاريخه وعندما فشلت بذلك استخدمت عمليات التطبيع العربي لمحو التاريخ الفلسطيني هذه العنصرية هي ابشع وجه لواحة الديمقراطية بل تمادت حتى على جمعيات حقوق الانسان الاسرائيلية التي تنتقد السلوك اللا انساني واتهمت هذه الجمعيات بالتمويل الاجنبي لأنها تكشف عيوب “واحة الديمقراطية” التي يدعونها فكانت مواجهة هذه الجمعيات بأسلوب لا ديمقراطي أدى إلى احتجاجها عليها.
إن جرائم “اسرائيل” لم تتوقف عند الحدود العربية بل لقد نمت الجريمة المنظمة فيها نمواً هائلاً خلال الاعوام العشرة الأخيرة واصبحت واحدة من أكبر مصدري الحيل الاستثمارية التي تسرق من ضحايا حول العالم مبالغ تتراوح بين (5 _ 10) مليار دولار سنوياً، وإن وراء هذه الجرائم لوبي قوي في الكنيست الذي هو مصدر التشريع القانوني والمنتخب من اليهود.
نعم إن الانتخابات البرلمانية لا تعني أن البلد أصبح ديمقراطياً ولا تكفي لوقف جرائم السرقة والفساد ولا تعني أن هذا الكيان الصهيوني واحة الديمقراطية بل أنه ساقط في مستنقع العنصرية الصهيونية.
