ينطلق الجميع الآن من تصريح لرئيس مجلس النواب إنتقد فيه تجربة ” المشاورات النيابية في تسمية رئيس الحكومة “, ويقترح بقاء الإختيار بعهدة الملك !؟ وراحت التكهنات والدلالات تبني وقائع:- البعض يؤكد بأن رئيس المجلس لم يكن ليصرح بذلك, لولا إطلاعه على نوايا التغيير!؟ أو أنه لا ينطق عن الهوى, بل أُوعز إليه بذلك!؟ أو أن تنازله عن حق المشاورات المكتسب, يعني بأنه يرفع الثقة عملياً عن رئيس الحكومة الذي رشحته هو وكتلته النيابية !؟ وفي خضم هذا الهرج, يتحفنا البعض بتكرار ” الحكمة ” القائلة عن إرتباط أي قرار بالتغييرات الداخلية بــ ” حجم التطورات الإقليمية ” !؟ دون أن يتطوع أحدهم بأن يقول كيف, وفي أي إتجاه يتم ذلك, بل أن هذه الذريعة إستعملت دائماً لإيجاد تبريرات لتأجيل مهام التنمية السياسية وإستحقاقاتها !؟ دائماً لم يخرج اللغط حول التغيير الحكومي, وفي ظل برلمان عاجز ومغيب, عن ألاعيب إلهاء, وعلم الغيب, وإبعاد القوى المجتمعية عن دورها, وحصر الموضوع في صالونات النميمة وثرثرات النخب والبنى السياسية العليا!؟ يفرط القوم بالإلتفات الى الهوامش, ويتناسون بأن التغيير الحقيقي مرتبط بالتطوير الجذري لقانون الإنتخاب وتوسيع المشاركة الشعبية، صحيح فشلت حكومة النسور في مهامها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية كافة, ولكن آلية تغيير الحكومات بقيت مرتبطة بالأشخاص, مع إستمرار نفس السياسات والخيارات البائسة التي أوصلتنا إلى نفس الأزمات والطرق المقفلة.
