هل يخضع الأردن الرسمي لابتزاز الأمريكان ويشارك في حصار سورية اقتصاديًا؟! 

الولايات المتحدة تفرض حصارًا اقتصاديًا على سورية عبر أدواتها في المنطقة

لم تنتظر الحكومة الأردنية كثيرًا لتطبيق «رغبات» السيد الأمريكي، بتقليص العلااقات الاقتصادية الأردنية – السورية. فبعد قيام الملحق التجاري الأمريكي في الأردن بالطلب من رجال الأعمال والصناعيين الأردنيين عدم التعامل مطلقا مع سوريا، وتهديده من يقوم بذلك بقانون أميركي يطلق عليه اسم قانون قيصر Cesar act of law ويقضي بمعاقبة من يخرق الإرادة الأمريكية بملاحقة نشاطاته التجارية في العالم وتجميدها وملاحقة ودائعه في البنوك وتجميدها وغير ذلك من ممارسات!!

بعد هذا اللقاء بأقل من شهر، أصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري  قرارا وعممه على القطاعين التجاري والصناعي يقضي بحظر استيراد 194 سلعة من سوريا اعتباراً من أول مايو/ أيار 2019. سبقه قرار رسمي آخر برفض توريد النفط الى الأراضي السورية وحظر تراخيص شراء النفط لصالح سوريا.

ذياب: القرار الأردني ليس سياديا بل هو استجابة ورضوخ للقرار الأمريكي، فهو لا يمكن ان يعكس المصلحة الوطنية الأردنية ولا المصلحة السورية

الكتوت: كان يفترض بالموقف الرسمي الأردني الاستجابة للموقف السوري المعلن بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الاشقاء

فشل عسكري أمريكي ومحاولات تعويضه اقتصاديًا

هذه القرارات تأتي عقب عدد من الانتصارات التي حققها النظام السوري على العدوان الذي عانى منه في الفترة السابقة الأمر الذي استفز الولايات المتحدة الأمريكية التي قررت بدورها ان تبدأ حربا جديدة على الجمهورية العربية السورية بشكل اقتصادي يتمثل بإقامة حصار اقتصادي شامل عليها من خلال الضغط على ادواتها من الدول المحيطة بها.

وعن أسباب هذا الحصار الاقتصادي وسياسة الأردن الاقتصادية في التعامل مع شقيقتها سوريا رأى الخبير الاقتصادي والكاتب فهمي الكتوت بحديثه لـ نداء الوطن بان فشل العدوان الامبريالي -الصهيوني على الشقيقة سوريا لا يعني تخلي الولايات المتحدة الأميركية عن سياساتها العدوانية، فهي تعتقد ان ما فشلت في تحقيقه من خلال الحرب الكونية للقوى الظلامية التي حظيت بدعم شامل من التحالف الامبريالي – الصهيوني – الرجعي، تستطيع تحقيقه من خلال الحصار الاقتصادي، وتجنيد حلفائها لممارسة الضغط على الدولة السورية.

ويضيف الكتوت، أن القرار الاردني بوقف استيراد بعض السلع من سورية وقرار حظر تراخيص شراء النفط لصالح سورية، يأتي في هذا السياق، مشيرًا إلى اللقاء الذي عقده الملحق التجاري  في السفارة الأميركية في عمان مع عدد من التجار الاردنيين، وأصدر تعليماته للتجار الأردنيين بمقاطعة سوريا وبكل وقاحة. معتبرًا عقد هذا اللقاء بمثابة اعتداء صارخ على السيادة الوطنية، وان هذه القرارات تعكس نهج التبعية للسياسات الأميركية.             

وعن أسباب هذه القرارات وافق الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب مع ما ذهب اليه الكتوت واصفا الحصار الاقتصادي على سوريا بانه بالأساس قرار امريكي بالدرجة الأولى وبأن امريكا فعلت هذا القرار بعد الإنجازات العسكرية التي حققتها سوريا بتحرير الجزء الأعظم من أراضيها، وأضاف بان الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد ان تعطي الفرصة للدولة السورية لالتقاط أنفاسها والشروع بإعادة بناء الدولة السورية فبدأت حربها بشكل اقتصادي من خلال اشكال الحصار، حتى تكمل عملية الحصار هي مارست ضغطها وتهديدها على الدول التي يمكن ان تتعامل مع سوريا وفي الدرجة الأولى الأردن باعتباره الجار الأساسي لسوريا.

واستطرد ذياب بحديثه لـ نداء الوطن مؤكدا على ان القرار الأردني ليس قرارا سياديا بل هو استجابة ورضوخ للقرار الأمريكي لان التدقيق بجوهر القرار لا يمكن ان يعكس المصلحة الوطنية الأردنية ولا المصلحة السورية. وأكد على ان مصلحة البلدين تأتي بتعزيز التبادل التجاري بينهما بالإضافة لما يشهده هذا القرار من معارضة من التجار والاقتصاديين وغالبية الشعب الأردني يؤكد ان هذا القرار ليس قرار سيادي اردني بقدر ما هو استجابة ورضوخ للضغوط الأمريكية.

العلاقات الأردنية السورية إلى أين؟

وعن العلاقات الأردنية السورية بين ذياب بانه يعتقد انه من المؤكد ان العلاقات الأردنية السورية ستشهد نوعا من التأزيم لان القرار الأردني كانه يجعلك تقف في خانة الضغط على سوريا، وأضاف بان سوريا بالفترة الأخيرة عاشت ازمة محروقات بشكل كبير جدا وكان من الممكن ان يلعب الأردن دورا إيجابي لو انها تعاملت بمسؤولية قومية وبمسؤلية حق الجيرة وحق الأشقاء على بعضهم البعض، لكن لم تقم الأردن بهذا الموقف.

وعن رد فعل الجانب السوري كان رأي الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الرفيق الدكتور سعيد ذياب بان التأزيم سيحصل ولكن بحدود معينة لان الدولة السورية كذلك لا تريد ان ترفع درجة التازم السياسي بينها وبين الأردن الى مدى كبير وهذا حتى ما لاحظناه في الفترات السابقة حيث عندما كانت الازمة السورية في اوجها وكان الموقف الأردني بمنتهى السلبية بقيت العلاقات ضمن حدود معينة.

واتفق الخبير الاقتصادي والكاتب فهمي الكتوت مع ما صرح به ذياب واكد بانه لا شك ان هذه الخطوات هي خطوات استفزازية تنم عن موقف معاد للدولة السورية ولا تصب باتجاه مساعدة الشقيقة في الخروج من الازمة وتداعياتها الاقتصادية، كان يفترض على الموقف الرسمي الأردني الاستجابة للموقف السوري المعلن بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الاشقاء في ضوء إعادة تقييم مواقفهم تجاه الدولة السورية، والاستجابة للرغبة الشعبية بإعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحسين العلاقات السياسية بإجراء لقاء سياسي يفتح الافاق امام تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ومساعدة المستثمرين الأردنيين في الاستفادة من مشاريع إعادة البناء في سوريا، فالأردن مؤهل من حيث المبدأ في القيام بمثل هذه المشاريع، كما انه بحاجة ماسة لمثل هذه المشاريع من اجل النهوض في الاقتصاد الوطني الذي يعاني من ركود اقتصادي مزمن. وان مؤسسات الدولة يفترض ان تسخر لخدمة الاقتصاد الوطني وتضع أولوياتها وفق المصالح الوطنية وليس وفق السياسات العدوانية الاميركية.      

وفي سياق الحديث عن إعادة اعمار سوريا بين الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الرفيق الدكتور سعيد ذياب بختام حديثه لـ نداء الوطن بان سوريا اخذت قرار عنوانه “الذين ساهموا بتدمير سوريا سوريا لن تسمح لهم بالمساهمة بإعادة الاعمار” لكن بتقديره سوريا حريصة على الأردن والشركات الأردنية والاقتصاد الأردني ولا يعتقد بان سوريا ستقوم بمنع الأردن من المساهمة بإعادة الاعمار والاستفادة من الاستثمارات هناك.