حتى مجلس النواب الحائر، لم يطالب بمثل هذا التعديل.. وكان بعض أعضائه، ولأسباب متناقضة يحاججون في حجب الثقة عن وزير الداخلية !!
المناخ السيايسي العام قبيل التعديل طغى عليه الإحتجاجات الشعبية والقوى المدنية على إرتفاع الأسعار وإنتشار الفقر وزيادات ظالمة بالضرائب، حتى موازنة الدولة المطروحة للنقاش تؤكد على ثقل الأزمة السياسية المالية الإجتماعية الخانقة.. هل جاء التعديل ليجيب على هذه التحديات، أو وجود إرادة لتغيير هذه السياسات!؟
نحن هنا لا نتحدث عن أشخاص، كلهم “خير وبركة” ولكننا نتحدث عن نهج وسياسات.. وإذا كانت آلية ومنهجية تشكيل الحكومات خاطئة وغير دستورية ومنتقدة، فكيف يكون التعديل صائبا ومرحبا به!؟
المواطنون وقوى المجتمع يطالبون بإصلاحات سياسية وإجتماعية وإقتصادية، ولكن لا تشكيل الحكومة ولا تعديلها يستجيب لهذه المطالب والتحديات، ويأتي التعديل الجديد خارج السياق المجتمعي، مرهونا لإستحقاقات وحسابات خلافية داخل جسم الحكومة وتأثير بصمات رئيسها!!
لا أحد يخرج ويفسر لنا موجبات هذه الإجراءات الحكومية الموسمية، حتى مجلس النواب لا يعلم شيئا عن إتجاهات الحركة الحكومية.. نهج إستبداي يلحق الأذى وعدم اليقين في الحالة السياسية، بقدر ما يلحق به الإساءة بالقيمة الإعتبارية للوزير المغادرالذي يتم التخلص منه، والوزير الواصل الذي يتلقى تهاني وتبريكات الجميع!!
لا تتم هناك أي عملية تقييم أو محاسبة، أين أخفق فلان وأين أصاب الآخر.. حتى نحاسب من أخفق، ونبني على النجاح!!
وزير التربية الخارج، حقق نجاحات في إعادة الهيبة والقيمة للمدرسة وإمتحان التوجهي، وأخفق في المناهج، بناء على ماذا تم إبعاده!؟
وزير الداخلية نجح كثيرا في ضبط جرائم الإنحرافات في أوساط العصابات المنظمة لسرقة السيارات والتهريب والمخدرات ولجم كثيرا من التعديات على الحق العام وأملاك الدولة، وأخفق في التعامل مع حق التظاهر والإحتجاج بإستعمال الأسلوب القمعي الخشن..ولكن إخفاقه في مواجهة الإرهاب سيتكرر إذا إستمرينا بحصر رؤيتنا للحل في الإطار الأمني ولم نخرج إلى رحاب الحلول السياسية والفكرية والإجتماعية!!
هل نحدد لماذا تم إبعاده !؟
وفي مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها لإعادة مقاربتنا وتموضعاتنا السياسية في المنطقة والإقليم.. في وقت نرسل فيه رسائل تقول بأن وجود الإرهابيين على حدودنا الشمالية يشكل خطرا كبيرا على الأردن وأمنه، ونؤكد بأننا ننتظر عودة الجيش السوري ليتموضع على الحدود المشتركة.. في وقت تعود فيه علاقاتنا الودية مع العراق الشقيق، ونفتح نوافذ أمل إقتصادية ودبلوماسية مع البلد الجار علها تساعد الأردن في تجاوز بعض من مشاكله الإقتصادية المستعصية وتتجاوز حالة الخذلان والعقوق من بعض الأشقاء ” الداعمين”، نُحضر وزيرا للخارجية لم يتوقف يوما عن الإساءة لسورية وتبرير حالة العدوان التي تتعرض له، ويوصم النظام العراقي بالطائفي ويحمله مع إيران مسؤولية الأجندات المذهبية!؟
ليس المهم أن نبارك لهذا الوزير أو ذاك.. ولا الإشادة بمن وصل أو إنتقاد من غادر.. المهم أن تُشكل حكومات برنامجية، تأخذ بعين الإعتبار مطالب الناس.. المطلوب منهجية تعيد الإعتبار للمؤسسية وللدستور وتشكل حكومات برلمانية بطريقة حرة ديمقراطية شعبية
