بعد حوالي ٣٨ يوماً على تشكيلها، أعلنت اللجنة التي ترأسها أمين عام (المؤسسة العامة للغذاء والدواء)، عن حزمة تخفيضات لأسعار الدواء، تشمل ١١٢٧ صنفاً دوائاً، بمعدل تقريبي يعادل ١٥% من سعرها، ومبلغاً يساوي ٥٨ مليون دينار للعام الحالي!!
والسؤال الملح؛ أين كانت تذهب كل هذه المبالغ المنهوبة، المقتطعة من جيب المواطن، وموازنة وزارة الصحة، ومن المسؤول عن تبديدها!!؟؟
…………………………………
جاء الإعلان في مؤتمر صحفي حضره بالإضافة لأمين عام “المؤسسة”، كل من وزير الصحة ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام، وذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن توجيهات ملكية للحكومة بتخفيض أسعار الأدوية.. وبدى واضحا بأنه بدون تغطية ملكية، لم يكن لأحد أن يجرؤ للظهور على الإعلام متناولا ملف الدواء الشائك.
وفي الواقع فإن هذا الملف كان وبالا على كل من تجرأ بالتلويح به, وعلينا أن نقر بأن الفضل يعود لوزير الصحة السابق بتناوله مؤخرا، وتشكيل اللجنة المذكورة لدراسته، قبل أن يتم تعديل حكومي أبعد فيه الوزير عن منصبه!!
…………………………..
في واقع الأمر فقد شكل هذا الملف منذ فترة، عنوانا للسجال والمد والجزر المتكرر، وشكوى متواصلة من المواطنين والنشطاء، بعد أن أكدت دراسات مؤكدة، غلاء أسعار الدواء في الأردن بشكل مبالغ فيه، وجرى الحديث بمرارة عن مرضى يموتون نتيجة غلاء أسعار علاجاتهم وعدم تمكنهم من الحصول عليها، وعن سطوة مافيات سوق الدواء إنتاجاً وتسويقاً، حتى أن أدوية تصنع في الأردن تباع خارجه بأسعار تعادل أقل من نصف أو ثلث أسعار بيعها في السوق المحلي! وأن أصناف مستوردة، تباع في تركيا أو مصر مثلا، بعشر السعر الذي يباع فيه في الأردن!!
…………………………….
وهنا من الممكن أن نؤكد على ما يلي:-
١- أن تخفيض أسعار بعض الأدوية يجب أن لا يشكل إلتفافا على ضرورة فتح ملف الدواء بالكامل.. فهذا الموضوع يشكل ركيزة أساسية في الأمن الصحي للوطن.
٢- علينا أن نتساءل أين وصلت وعود التأمين الصحي الشامل الذي تعهد بها رئيس الحكومة، وهل تم تجاوزها!؟
٣- ملف الدواء لا يعالج بأسلوب الفزعة وردود الفعل، وإنما ضمن رؤية شاملة للسياسات الصحية، وواجب الدولة بتقديم الرعاية الصحية للمواطن ضمن شروط تكفل صحته وكرامته.
٤- محاربة الإحتكار في إستيراد الأدوية، وتغول القطاع الخاص،، وواجب الدولة أن تقوم بواجبها في هذا المجال بما فيه الإنتاج، مع ضرورة إلغاء الوكالات الحصرية، مع ضرورة الإنفتاح على التعامل مع السوق الموازي، والمعمول به في كثير من البلدان الأوروبية والعربية…
٥- وضع مقاييس ومعايير علمية صارمة وعادلة في تسعير الأدوية، وعدم ترك الموضوع لسطوة منتجي الأدوية والتجار، فهذه سلعة حيوية وحياتية بكافة المقاييس.
…………………………….
بقي أن نقول بأن تشكيلة اللجنة المكلفة بدراسة واقع الأسعار، غير محايدة، ومنحازة لمنتجي وتجار الأدوية، وتحضر فيها جمعية حماية المستهلك، وإتحاد منتجي الأدوية، وأمين عام مالكي المستودعات، ونقيب الصيادلة، وممثل عن غرفة تجارة عمان، بينما تغيب عن تشكيلتها كل من نقابة الأطباء، ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء البيطريين ونقابة المهندسين الزراعيين.
على النقابات الصحية المغيبة، أن تأخذ دورها كاملاً في ترشيد ورقابة سوق الدواء، إنتاجا وتسعيرا، فهذا من حقها وواجبها.
وعلى البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، أن تقول كلمتها.
