في بداية العام 2016، أُقرت الموازنة العامة دون رفع على أسعار الكهرباء، على أن تبقى أسعار الكهرباء على ما هي عليه دون رفع هذا العام. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، قد أشار في وقت سابق، إلى أن الحكومة تدرس الانسحاب الكامل من موضوع الكهرباء وترك الموضوع للعرض والطلب.
الحكومة تؤكد أن الهدف من الرفوعات السابقة على أسعار الكهرباء أتى لإطفاء الدين المترتب على شركة الكهرباء الوطنية والمقدر بقيمة 5 مليار دينار اردني، والناتج عن ارتفاعات أسعار النفط في الأعوام السابقة إضافة إلى ضرب خط الغاز بين الأردن ومصر –المزود الرئيسي للغاز للأردن سابقاً -.
إلا أن المواطن يسائل نفسه، في ظل الانخفاض الكبير في أسعار النفط والغاز الطبيعي، هل ستعود الحكومة إلى التسعيرة القديمة للكهرباء بعد إطفاء ديون شركة الكهرباء؟!
ويرى الكاتب الاقتصادي الأستاذ خالد الزبيدي في تصريح خاص لــ نداء الوطن، أن الهدف بعيد لأن الحكومة تؤكد بأن أكثر من 5 مليارات ديون شركة الكهرباء الوطنية (إذا صدقت الحكومة في تقريرها)، فبالتالي هذا المبلغ يحتاج إلى خمس سنوات على الأقل لدفع الديون اذا استمرت أسعار الغاز وتحديداً الغاز المسال أسعاره منخفضة.
بينما يرى الخبير الاقتصادي الأستاذ حسني الصعوب بأنه كان من الأجدر قبل رفع تسعيرة الكهرباء أن تبحث الحكومة عن بدائل غير جيوب مواطنيها، ببدائل للطاقة أقل كلفاً تعتمد على مقدرات الوطن من مواد أولية وخام بما في ذلك الطاقة الشمسية، وأن إطفاء ديون الشركة على حساب جيوب المواطنين هو تجاوز قانوني وسلوكي وأخلاقي، وأن صفة الاحتكار لهذا القطاع (بهذه السياسة) يجب أن لا تبقى.
وأضاف الصعوب في اتصال هاتفي أجرته نداء الوطن، أن تعطل عملية الاستثمار واستقدام استثمارات أخرى ومنافسة السلع غير الوطنية للمنتج الوطني وتعثر القطاع الإنتاجي المحلي ونزوح استثمارات محلية للخارج هو ناتج بأهم أسبابه عن سياسة الحكومة بعدم مواءمة أسعار الطاقة عالمياً مع سعرها المحلي وعدم استقرار أسعار الطاقة المولدة للإنتاج والاستهلاك خاصة وأن غالبية المنتج الصناعي لدينا يعتمد على الطاقة الكهربائية
جدير بالذكر أن عدداً من المواطنين قد اشتكى من ارتفاع في قيمة فاتورة الكهرباء ابتداءً من بداية العام الحالي الحالية على الرغم من التأكيدات الحكومية بعدم رفع تعرفة أسعار الكهرباء للعام 2016 .
ويرى الأستاذ حسني الصعوب إن ما يثقل كاهل المواطن إضافة لارتجال رفع الأسعار غير المبررة اقتصاياً هو عدم مشروعية وقانونية هذه الزيادة واستغفاله وشعور الحكومة بأن المواطن (يستاهل أكثر من هيك) متجاوزة في كل الأحوال ردة فعله وليس أدل على ذلك تجاوز رئيس الوزراء للدستور في أنه غير خاضع للمساءلة أمام المجلس النيابي فيما يتعلق بالكهرباء.
