ضمن الاستراتيجية الصهيونية لتهويد الأراضي العربية المحتلة سياسة هدم المباني العربية القائمة وعدم الترخيص لمباني جديدة بهدف التضييق على العرب في فلسطين ودفعهم إلى الهجرة خارج الوطن.
وإمعاناً في العنصرية بناء مستوطنات صهيونية خاصة باليهود القادمين من أنحاء العالم إلى فلسطين.
وإذا كانت البداية في هدم قرى فلسطينية عام (1948) بأكملها وبناء مستوطنات مكانها فإن هدم أحياء في القدس بعد أربعة أيام من حرب حزيران (1967) هو استمرار لهذه العنصرية التي لم تتوقف حتى اليوم.
فتارة تهدم البيوت لأسباب أمنية عند اعتقال أحد الفدائيين وتارة يهدم البيت بحجة عدم ترخيصه وقد لعب ارتفاع تكاليف الترخيص دوراً معرقلاً في بناء المباني العربية وهو سياسة عنصرية خطيرة.
قبل أيام أصدرت سلطات الاحتلال أوامر بهدم 20 منزلاً في البلدات الدرزية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 بحجة البناء دون تراخيص.
ولم ينج أبناء البلدات الدرزية من الحملة التي أعلن عنها رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بملاحقة البناء غير المرخص في القرى والمدن العربية في الداخل، إذ أن البلدات الدرزية تعاني ذات المشاكل التي تعاني منها بقية البلدات العربية في مجال الخرائط الهيكلية وضيق رقعة البناء بشكل عام.
وبلدة العراقيب لها قصة تاريخية في الصراع العربي الصهيوني على الأرض فقد هدمت أكثر من 100 مرة وأعاد أهلها بنائها من جديد.
واستشهد المربي يعقوب موسى حسين أبو القيعان (47 عاماً)، وأصيب عدة أشخاص بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، بينهم النائب أيمن عودة، في أم الحيران برصاص شرطة الاحتلال، فيما ادعت الشرطة أن أحد عناصرها لقي مصرعه دهساً خلال المواجهات.
ودفع العربي القيعان دمه فداء الأرض ودفاعاً عن قريته أم الحيران في النقب التي هدمها الاحتلال الصهيوني.
وحسب التقارير الواردة من الأرض المحتلة عام 1967 فإن سلطات الاحتلال هدمت في عام 2016، ما يقارب 1023 منزلاً ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس، حيث تم هدم نحو 488 منزلاً ونحو 535 منشأة مختلفة في محافظات الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى إصدار إخطارات هدم لأكثر من 657 منزلاً ومنشأة في الفترة ذاتها.
واستناداً لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية “أوتشا” فإن سلطات الاحتلال الصهيوني تعتزم هدم (17) ألف مبنى فلسطيني في الضفة الغربية ضمن إطار الأعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني علماً بأن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر ذلك في المادة (33) والتي تنص على أنه “لا يجوز معاقبة أي شخص محمي من مخالفة لم يقترفها هو شخصياً”.
كما أن المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة (1949) تنص على أنه “يحظر على دولة الاحتلال الحربي أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو القانونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتصي حتماً هذا التدمير”.
ونستخلص من هذه القوانين الدولية مدى مخالفة سلطات الاحتلال لها إضافة إلى انتهاكها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الحق بالسكن بينما هناك (100) بؤرة استيطانية غير مرخصة أقيمت في المنطقة “ج” علماً بأن المستوطنات بأكملها مخالفة للقانون الدولي، وهذا يؤكد السياسة العنصرية في التعامل بموضوع السكن.
ورغم كل عمليات الضغط الصهيوني على الشعب الفلسطيني إلا أنه صامد في وجه الاحتلال ويلجأ إلى البناء بدون ترخيص ويقاوم الشعب جرافات الاحتلال وجنود الاحتلال واختلطت دمائهم بتراب الأرض الفلسطينية.
