لم يفضِ لقاء عقده نواب مع أعضاء بمجلس نقابة المعلمين، مساء أمس، إلى أي نتائج تشير إلى إمكانية إنهاء إضراب المعلمين الذي بدأ الخميس الماضي.
وبحسب ما قاله نواب، حضروا الاجتماع، فإن مجلس النقابة؛ تمسك بمطالبه المتمثلة بعلاوة مقطوعة نسبتها 50 %، رافضا بذلك دعوة الوفد تعليق الإضراب، الذي دخل يومه الخامس، اليوم.
وقال نواب: إن أعضاء في المجلس، بينهم نائب النقيب، القائم بأعماله الدكتور ناصر النواصرة، اشترطوا للعودة إلى “طاولة الحوار” مع الحكومة أمرين، هما؛ اعتذارا حكوميا على ما يقولون إنها “انتهاكات تعرض لها معلمون خلال أحداث الخميس الماضي، وكذلك جهة ضامنة لتحقيق مطالبهم”.
إلى ذلك؛ قال النائب مرزوق الدعجة “إننا كوفد نيابي؛ قمنا بمبادرة لتعليق الإضراب، والجلوس حول طاولة الحوار، والضامن لهذا الحوار هو مجلس النواب”، مضيفا “أننا طلبنا العودة للحوار دون أي شروط مسبقة، على أن يكون ذلك مسبوقا بالإعلان عن تعليق الإضراب”.
وأكد “نحن مع المعلم، وكرامته، وأيضا مع الطالب، كون له حق في التعليم”، مشيرا إلى أن النائب صالح العرموطي، وضح لمجلس النقابة؛ أن “هناك محاذير قانونية، تعتري قرار النقابة بالإضراب”، قائلا إن “هذا الإجراء لا يصب في مصلحة النقابة”.
وزاد أن العرموطي قال أيضا، مخاطبا المجلس “إذا أردتم مخرجا، لتعليق الإضراب، فهو إكراما للطالب”.
وقال إن رد النقابة كان أنها تريد اعتذرا من الحكومة والاعتراف بزيادة الـ50 %، على أن يكون الاعتذار لكل المعلمين، على ما جرى من أحداث الخميس الماضي.
ووصف الدعجة النقابة بأنها “متعنتة”؛ وقال إن الوفد زار النقابة دون تكليف من أي جهة، بل مبادرة من النواب الحاضرين الذين يرون بأن “الإضراب ليس في مصلحة النقابة والطلاب في الوقت نفسه”.
بدوره؛ قال النائب فضيل النهار “إننا أكدنا للنقابة دعمنا للمعلمين وحقوقهم، وطلبنا تعليق الإضراب، والعودة للحوار تحت مظلة مجلس النواب، لكن مجلس النقابة رفض”، مضيفا أن “مجلس النقابة، طالب بجهة تضمن تحصيل زيادة المعلمين”.
وفي السياق نفسه؛ قال رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور إبراهيم البدور إن الوفد زار النقابة من أجل الاستماع إلى وجهة نظرها حول مطالب المعلمين، مشيرا إلى أن “الاجتماع كان بهدف الاستماع، ولم يحمل أي مبادرة جديدة”، مبينا أنه “حضر بصفته كنائب وليس كرئيس للجنة التربية النيابية”.
من جانبه؛ قال النائب إبراهيم بني هاني إن “الطلاب مسؤولية كبيرة؛ وهم طرف ثالث في الأزمة، ولهذا طالبنا النقابة بتعليق الإضراب، والعودة إلى الحوار، ومن ثم نناقش كنواب مؤيدين للمعلم، ونستمر معا بالحوار مع الحكومة لحين إقرار موازنة العام 2020″، مؤكدا أن النقابة تمسكت بموقفها، ولم تستجب لدعوات النواب.
وضم الوفد النيابي كذلك؛ النواب: صالح العرموطي، عبدالقادر الأزايدة، وهدى العتوم، وعبدالمنعم العودات.
وما تزال أزمة إضراب المعلمين المفتوح الذي بدأوه مع انطلاقة العام الدراسي، الأحد الماضي، تراوح مكانها؛ وسط تطورات يبدو واضحا أنها توسع الشرخ بين الحكومة من جهة، والنقابة من جهة أخرى، لا سيما مع تأكيد النقابة استمرارها بالإضراب، وتصريحات رئيس الوزراء عمر الرزاز، مساء أول من أمس، التي أبدى فيها تمسك الحكومة بربط علاوة المعلمين بالأداء.
وشهدت الأيام الماضية، سلسلة اجتماعات ولقاءات عقدت بوساطات نيابية بين الحكومة والنقابة، لكن أيا منها لم يفض إلى نتيجة تنهي الأزمة، لكن يوم أمس، وفق رئيس لجنة التربية النيابية، إبراهيم البدور، لم يشهد أي اجتماعات جديدة بين الطرفين (الحكومة والنقابة).
