كان قرار الحكومة بكف يد مجلس نقابة المعلمين عن نقابتهم، وإغلاق مقرات النقابة لمدة عامين، واعتقال أعضاء مجلس النقابة والعديد من زملائهم المعلمين في الخامس والعشرين من تموز، بمثابة الصدمة للرأي العام الأردني، بل إن الحيرة تفاقمت عندما أصدر النائب العام قراراً يحظر فيه الكتابة عن قضية المعلمين.
لو انحصر المنع بمحاضر التحقيق لأصبح مفهوماً، ولكن اتساع دائرة الحظر ليشمل كل ما يتعلق بالقضية عموماً ومنع وصول أي معلومة للمجتمع خصوصاً، تصبح مثارٌ للقلق.
غاب الإعلام وغابت وسائل التواصل الاجتماعي عن متابعة قضية من أهم القضايا السياسية والنقابية التي سيكون لها تداعيات على درجة كبيرة من الأهمية، على مجمل العمل السياسي والنقابي.
إننا نعتقد أن الحكومات التي تولي اهتماماً للرأي العام واحتراماً لشعبها، لا يمكن أن تقدم على خطوة بمثل هذه الأهمية إلا وتقوم بشرح أبعادها ودوافعها.
كان حَرياً برئيس الحكومة عقد مؤتمر صحفي يضع الصحافة الأردنية والشعب الأردني بحيثيات هذا القرار وافساح المجال للتفاعل معه وتقييمه سلباً أو ايجاباً.
إن الاحتكام للرؤية الأمنية مسألة لم تعد ممكنة في ظل التطور التقني في التواصل، إضافةً إلى أن الاستمرار في عزل الشّعب عن قضاياه السياسية والاجتماعية (عدا عن سلبياته)، فإنه يحمل في طياته درجه عالية من المخاطر.
الشّكل الذى تعاملت به الحكومة مع مسألة نقابة المعلمين، وحملات الاعتقال والتضييق على الحريات العامة، تلقي بظلالها على الانتخابات النيابية التي تم الاعلان عنها، ويطرح سؤال عن درجة نزاهة ومدى حرية التعبير خلالها !!
يبدو لنا أن الحكومة لا تدرك جيداً حجم السَّخط الشّعبي نتيجة سياستها الاقتصادية وما جلبته على العباد من بطالة وفقر ولا عن إصلاح سياسي يثبت كل يوم مراوحته في المكان، إن لم نقل التراجع للخلف وغياب روح التسامح واحترام الرأي الآخر.
هل يصل القائمون على الأمر إلى قناعة بأن الحكم الرشيد والبناء الديمقراطي ضرورة وليس مجرد ترف؟!!
