في اجتماع عقد أمس في نقابة الصحفيين، حذر صحفيون ونقابيون من انعكاسات قرار ديوان تفسير القوانين الأخير على الحريات الإعلامية، وتهديده بتراجعها، وأعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة هذه المشكلة، ملوحة ببرنامج تصعيدي للضغط باتجاه إلغاء هذا القرار.
وقام صحفيون عاملون في صحف ومواقع إخبارية الكترونية، الى تشكيل لجنة للطعن بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الأخير، بخصوص المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين اعتبر “جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مشمولة بأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية وأحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وليس المادتين 42 و 45 من قانون المطبوعات والنشر“. واعتبر هؤلاء الصحفيون، هذا التفسير “مؤشرا واضحا وصريحا على تراجع الحريات الإعلامية في الأردن مستقبلا”، معربين عن استهجانهم لما اعتبروه “نهج الحكومة في تقييد الحريات الإعلامية“. وطالبوا باتخاذ خطوات تصعيدية، ولوحوا بتنفيذ إضراب وتوقف مؤقت عن النشر، إضافة الى سلسلة اعتصامات في عدة مواقع للمطالبة بالطعن بالقرار.
وأشاروا الى عزمهم التوجه الى مجلس النواب في دورته التالية لممارسة دوره في “استثناء الصحفيين من تلك القوانين”، فيما طالب آخرون “بسلوك الطريق القانوني“. وأكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني خلال الاجتماع “رفض النقابة توقيف الصحفيين في قضايا النشر عبر مختلف وسائل الاعلام”، وضرورة تطبيق قانون المطبوعات دون غيره في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام القانون. واعتبر المومني أن قرار ديوان تفسير القوانين “سيعيدنا الى المربع الأول، ويناقض ما ورد في قانون المطبوعات من عدم التوقيف في قضايا النشر“. وفيما أقر المومني “بوجود بعض التجاوزات لآداب وأخلاقيات المهنة وحدود حرية التعبير والنقد المباح”، إلا أنه اكد أنه لا يجد مبرر في ما ذهب إليه قرار ديوان تفسير القوانين الخاص “الذي يعاقب على حد سواء الموقع المهني وغير المهني”، ويعطل تطبيق نصوص قانون المطبوعات“. وأعرب عن قلقه الشديد من محاولات التضييق على حرية الرأي والتعبير، التي تتقدم على باقي الحريات، “فضلاً عن تناقض ذلك مع توجهات الاردن الاصلاحية، الأمر الذي سيعرضه لانتقادات شديدة من دول اتجهت الى تنقية تشريعاتها وألغت العقوبات السالبة للحرية“. وأشار بهذا الخصوص الى أن التوقيف عقوبة استباقية، ومعظم القضايا التي ترفع على الصحفيين تصدر فيها أحكام بعدم المسؤولية أو البراءة، مشيرا الى أن مجلس النقابة قرر “الطعن في دستورية القرار الذي يرى فيه مخالفة صريحة لقانون المطبوعات”، بالتوازي مع التواصل مع الجهات المعنية لوضع حد لأي محاولة لتقييد حرية الصحافة. وشكلت نقابة الصحفيين خلية أزمة لتدارس الاجراءات المنوي اتخاذها حيال القرار، وتكونت اللجنة من عضوية مجلس النقابة الزميلان ظاهر الضامن وموفق كمال، ورئيس لجنة الحريات في النقابة الزميل جهاد ابو بيدر وزميلين عن المواقع الإلكترونية.
نقلاً عن الغد
