نص المذكرة التي وجهها حزب الوحدة للجنة الحريات النيابية .. والمتعلقة بمثول الرفيق الأمين العام د.سعيد ذياب أمام مدعي عام عمان
السادة لجنة الحريات النيابية ….. المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،
مثل الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني الدكتور سعيد ذياب أمام مدعي عام عمان يوم الخميس الموافق ١٨ حزيران، بعد مثوله في اليوم الذي سبق أمام وحدة الجرائم الإلكترونية على خلفية مقال منشور على صفحة الحزب الرسمية تؤكد على أهمية استكمال الاستقلال بالتحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية، وهو بذلك يعبر عن موقف الحزب تجاه هذه القضايا وغيرها، والمستمد من وثائقه المعتمدة حين تأسيسه، والمتمثلة ببرنامجه السياسي ونظامه الداخلي، وهو بذلك لا يعبر عن وجهة نظره الشخصية كأمين عام للحزب، بل يعبر عن موقف عموم هيئات الحزب وعضويته، ويعكس ما هو وارد في وثائقه السياسية والفكرية، إضافة إلى كون هذه المفاهيم السياسية والفكرية متداولة في الفكر السياسي المعاصر، وقد أصدر مدعي عام عمان قراراً بتوقيف الأمين العام بالرغم من تعارض ذلك ومجريات التحقيق وتوضيحات الأمين العام للحزب للمفهوم والمضمون السياسي الوارد في المقال والمتداول في لغة الخطاب السياسي، ليس فقط محلياً، بل عربياً ودولياً. وبناءً على ذلك قامت هيئة الدفاع بتنظيم كفالة عدلية حسب الأصول لإخلاء سبيله، وبعد الموافقة على الكفالة قام النائب العام بالاستئناف على على قرار إخلاء السبيل مقابل كفالة إلى محكمة الاستئناف للفصل بالقرار، في خطوة غير مفهومة ومفاجئة ولا تستند الى أي مبرر أو مسوغ قانوني بحكم ان الأمين العام للحزب هو شخصية وطنية معروف محل إقامتها، وفي الأثناء شعر الرفيق الأمين العام بالإعياء، حيث يبلغ من العمر ٧٢ عاماً وكان قد خضع سابقاً لعملية قلب مفتوح، ويعاني من ارتفاع التوتر الشرياني وداء السكري، ما استوجب نقله الى المستشفى في حالة اسعافية من قبل الدفاع المدني حيث يرقد الآن على سرير الشفاء.
ان ما تعرض له الرفيق الأمين العام من استدعاء وتحقيق على أرضية موقف سياسي يعبر عن موقف الحزب، يشكل سابقة خطيرة في استهداف الحزب والعمل الحزبي والحريات العامة وحق التعبير عن الرأي، وقد سبقها استدعاء رفاق آخرين من هيئات الحزب من عضوية المكتب السياسي وهيئات أخرى يعمل ضمنها حزبنا والتحقيق المطول معهم، برغم قيامهم بمهام هي في صلب تنفيذ برنامجه السياسي، ليس لسبب سوى التعبير عن وجهة نظر وموقف ورؤية تجاه قضايا عامة مختلفة تقع في جوهر مهمات العمل الحزبي الجاد والوطني المسؤول.
ان ما قامت به الحكومة من خلال أجهزتها ومؤسساتها يوجه رسالة خطيرة لكل الأحزاب والقوى السياسية والنقابية والمجتمعية المنظمة، تتمثل في تضييق هامش حرية التعبير والرأي، ويعتبر مخالفة صريحة للنص الدستوري الذي يضمن ويحمي ممارسة حرية الرأي والتعبير عبر الوسائل المشروعة قولاً وكتابةً. إن المضي في إجراءات التوقيف يمثل انتكاسة كبرى لما تبقى من مساحة للعمل الديمقراطي التي تآكلت، للأسف، على مدى العقود الثلاث الأخيرة.
نؤكد في هذا المقام على تمسكنا كحزب بحقنا في التعبير عن مواقفنا تجاه مختلف القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك القضايا القومية، حسب نص ومضمون برنامج الحزب السياسي، وما تمليه علينا المسؤولية تجاه وطننا الحبيب الأردن.
نأمل منكم، القيام بما ترونه مناسباً وضرورياً لوقف إجراء التوقيف وإغلاق ملف القضية كون الأمر منظور بصدور قرار من محمكة الاستئناف.
وتقبلوا بقبول فائق الاحترام
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في 20/6/2020