فى سياق الإعداد لصفقة القرن، ينعقد فى العاصمة البحرينية المنامة فى الخامس والعشرين من حزيران القادم، و بناء على طلب السيد الأمريكي!!، مؤتمرًا «اقتصاديًا» تحت شعار خادع (السلام نحو الازدهار).
هذا المؤتمر لا يمكن النظر إليه إلا باعتباره جزء من مسار لصفقة القرن، تم تدشينه بالاعتراف الأمريكى بمدينه القدس عاصمه «إسرائيل»، تلاه وقف الدعم الأمريكي عن وكالة الغوث وصولًا إلى المطالبة بإلغائها ونقل صلاحياتها إلى الدول المضيفة، كخطوة على طريق شطب حق العودة، وتصفيه قضية اللاجئين.
تنطلق فكرة المؤتمر من مقولة (السلام الاقتصادي)، وأن حل المشكلات الاقتصادية لدى الفلسطينيين والأردن، كفيل بتشجيعهم لقبول الصفقة، وإحداث اختراق فى الجدار الرافض لها، وأن بالإمكان إغراء الشعب الفلسطيني من خلال تحسين أحواله المعيشية والاقتصادية، وبالتالى تجاوز حقوقه السياسية والوطنية وحقه فى تقرير مصيره.
الحديث عن السلام الاقتصادي ليس وليد اللحظة، بل إن هذه الرؤية طرحت من أكثر من طرف .. طرحها جون كيرى عام 2013، وكان نتنياهو قد طرحها سابقا للالتفاف على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وانسجاما مع الأيدولوجيا الصهيونية القائمة على إنكار وجود الشعب الفلسطيني، وبالتالي إنكار حقه فى تقرير مصيره.
إضافة إلى ذلك، فإن تطبيعًا جماعيًا سيتحقق فى سياق الحديث المزيف عن سلام اقتصادي.
وانطلاقا من قناعتنا بأن ما يجري الإعداد له تحت مسمى صفقه القرن، لا يستهدف القضية الفلسطينية فحسب، بل هو فى الجوهر، إعادة صياغة الحالة الجيوسياسية للمنطقة، لذا يصبح عدم المشاركة فى مؤتمر المنامة خطوة هامة على طريق رفض صفقه القرن، وإحباط المخطط الأمريكى الصهيوني.
إن المطلوب وطنيًا وشعبيًا، هو رفض هذا المؤتمر ورفض الصفقة وتعزيز اللحمة الوطنية من خلال انفتاح الحكم على الشعب وقواه السياسية والسير بخطى حثيثة على طريق الإصلاح السياسي والإقتصادي.
