أتضامن مع الأجهزة الأمنية، وهي تحاول بسط الهدوء والأمن في مناطق العنف المجتمعي، والإنفلات، والتنمر على القانون والدولة، ولكني أؤكد في نفس الوقت بأن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي ولن تكفي، لأني أؤمن بأن عنف السلطة يسبق دوما العنف المجتمعي ويتفوق عليه.. عنف المجتمع يأتي في الغالب نتيجة الإنحدار السياسي والإجتماعي والقيمي عند الحكومات ذات الطابع الرأسمالي!
** الحكومات عندما تأتي وتذهب بشكل مفروض على الشعب دون مشاركته او سؤاله عن رأيه، هي مخالفة صريحة للدستور..
وتعبر عن عنف سياسي موصوف.
** الحكومات المتتالية أفقرت الناس وجوعتهم وألقتهم أمام القلق والخوف من عدم توفر لقمة العيش، ورعاية صحية عادلة وكريمة، وتعليم متساو ولائق لأبنائهم..
ألا يعبر هذا عن شكل وضيع من أشكال العنف الإجتماعي الإقتصادي؟
** هل حقيقة بأن أجهزتنا الأمنية لا تعلم عن أعداد الأسلحة الحربية ونوعيتها الموجودة بين أيدي الكثيرين من أبناء الشعب، في وقت كانت تطارد فيه طالب جامعي يحمل مجرد بيان، يطالب فيه بتخفيض الرسوم الجامعية.. فتوقفه وتحرمه من إكمال دراسته!!
** قمع نقابة المعلمين في الشوارع، وحل النقابة وإغلاق مقراتها.. أليس هذا قمة العنف السياسي والأمني والإجتماعي؟
** عندما يوجه موظفون في الدولة؛ العشائر للشروع بتحديد مرشحيهم للنيابة.. ماذا يعني هذا غير إعطاء دور “حزبي” سياسي صراعي توتيري، إلى تشكيل إجتماعي تسامحي توافقي!!
** كيف نصدق السلطة التي تسمح بعقد إنتخابات نيابية، بينما منحنى إنتشار الوباء والموت بسببه، يبلغ درجات غير مسبوقة، والمنظومة الصحية مهددة بالإنهيار، ثم تلوم التجمعات الشعبية الكبرى على إنتشار الوباء، بعيد إعلان النتائج؟؟
** ظهور مخالفات صريحة وخطيرة في إدارة العملية الإنتخابية، والتواطؤ الرسمي الفاضح مع شراء الأصوات، والتنافس غير العادل بين المرشحين، والشكوك حول حساب النتائج.. ألا يمثل كل ذلك.. أساليب عنف رسمي، يحرض على الفتنة والعنف المجتمي، ويمهد له؟
ندين العنف بكل أشكاله، وندعوا إلى إصلاح سياسي إقتصادي إجتماعي يحملنا إلى تغيير ديمقراطي حقيقي.. الشروع في تحقيق هذه السياسات يمهد الطريق، لردع عنف السلطة، وعنف المجتمع على السواء.
