أدخلت حكومة الدكتور فايز الطراونة البلاد في مأزق حقيقي، من خلال سعيها المحموم لإقرار قانون (الصوت الواحد)، وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه، بالرغم من كل السلبيات والأضرار التي أوقعها هذا القانون في عموم مؤسسات الدولة والحياة السياسية والحزبية، وعلى الضد كذلك من الرفض الشعبي الواسع لهذا القانون.
والموضوع الآخر المتمثل بقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات للمرة الثانية في عهدها، وما ولّده هذا الرفع من غضب شعبي عارم، رفضاً لهذا القرار تجلى هذا الغضب بتحركات جماهيرية واسعة أوجبت التدخل الملكي لتجميد القرار ووقف تداعياته مؤقتاً.
هذه الصورة العامة للبلاد، حكومة تصر على طي ملف الإصلاح، والتعامل باستخفاف مع الحراك الشعبي والشبابي بل والاندفاع نحو اعتقال نشطائه وعدم الاستجابة للأصوات المطالبة بانتخابات برلمانية على أساس قانون يوفر الفرصة لتمثيل حقيقي وعادل ويدفع الناس نحو المشاركة الواسعة في الانتخابات.
إن هذه الحكومة لم تقف عند حدود تجاوز مطالب الناس بالإصلاح، بل إنها تمادت في انتهاج سياسة اقتصادية ثبت فشلها وذلك بالتوجه للتعامل مع صندوق النقد الدولي والقبول باشتراطاته، وتجلى ذلك برفع الدعم عن المحروقات، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في معاناة الناس وبؤسهم وتآكل أجورهم واتساع دائرة الفقر.
إننا نعتقد أن الحالة الانتظارية التي نعيشها تتطلب تدخلاً واضحاً وحاسماً بإقالة الحكومة والتوجه نحو حكومة إنقاذ وطني تمهد الطريق بشكل شفاف لحوار وطني يفرز خارطة طريق واضحة للإصلاح يشكل فيها تعديل قانون الانتخاب النقطة الأبرز في هذه الخارطة، وإجراء معالجة جذرية للأزمة الاقتصادية تستند إلى التصدي الجاد لسياسات الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد أموال الدولة المنهوبة وإخضاع كافة نفقات الدولة للرقابة والمحاسبة، واعتماد سياسة ضريبية تقود إلى عدالة اجتماعية، وضبط الإنفاق والتوجه الجاد نحو الاعتماد على الذات.
هذا هو الدرب الذي يقودنا إلى الخروج من نفق الأزمة ويفتح لنا الأبواب واسعة نحو مشاركة وطنية وشعبية واسعة في شؤون الوطن ويعزز من اللحمة بين أبنائه.
