مع بداية تموز من العالم الجاري أطلقت حكومة الرزاز برنامجها الذي تعهدت الحكومة بإنجازه خلال ال100 يوم الأولى من تولي مهامها ، وبرغم ضبابية العناوين وتكرارها عبر كل الحكومات السابقة باختلاف المصطلحات وأساليب التسويق المختلفة إلا أن هذه الحكومة تميزت بتسخير وسائل التواصل لتعميق تواصلهم مع الشارع -وإن كان هذا التواصل موجه – .
شيئاً فشيئاً تكشفت النوايا الحكومية وتعرّت الإشكالية الحقيقية بالولاية العامة، فتصادمت الحكومة مع الشارع في عدة عناوين لعل أهمها قانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الالكترونية .
#برنامج_المئة_يوم
في البداية حازت حكومة الرزاز على قبول شعبي -ليس له مثيل- ، كيف لا وكان استقبالهم بطريقة تليق بهم وبحكومات الإفقار في كافة المحافظات. ولعل الزيارات الحكومية كانت أفضل رد على الإجراءات الحكومية “الإصلاحية” ، وفيما يلي بعض ردود الأفعال التي رصدناها خلال شهر سبتمبر .
لعل أحد أبرز مقاطع الفيديو التي انتشرت اثر لقاءات الحكومة في المحافظات ذلك الشاب الذي صرخ بحرقة في معان في وجه الحكومة “قتلتوا أحلامنا ، ذبحتوا أحلام الشباب” فقد نشر الصحفي م.ش ساخراً من الحكومة ” يقول المعاني بحرقة : “قتلتوا أحلامنا .. ذبحتوا أحلام الشباب فيرد الرزاز : خلي عندكم بصيص أمل ، فارد انا: أمل دي تبقى خالتي دولتك “.
أما الناشط أ.س فقد نشر معلقاً “وصلت الوقاحة حد الإعلان دون خوف عن أن #صندوق_النقد_الدولي يطلب من الحكومة أن يقر مجلس النواب مشروع قانون #ضريبة_الدخل ، وبتحكيلي #هيبة_الدولة”. بدورها علقت د.م “كل من يصدق مسؤول أردني بحاجة ماسة لزيارة أقرب طبيب نفسي لأنه بلا شك يعاني من خلل خطير في عقله ربما دون أن يدري! “.
ووفقاً لاستطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، فقد تراجعت نسبة من يعتقدون أن الرزاز قادر على تحمل مسؤولياته، من 69% لتصبح 49% فقط.
أما الصدمة الكبرى في أرقام الاستطلاع، فكانت في نسبة من يعتقدون أن الرزاز أفضل من الملقي. حيث تراجعت نسبة من يعتقدون أن الرزاز سيكون أفضل من الملقي من 81% لتصبح 54% فقط، في تراجع مدوٍّ لشعبية الرئيس الرزاز.
#ضريبة_الدخل “
#قانون_الجرائم_الالكترونية
لعل أخطر ما تم إقراره هذا القانون الذي يشكل سيفاً على رقبة الحريات وتغوّلاً واضحاً على الحريات وتوجيه لتكميم الأفواه ، تحت مبررات اغتيال الشخصيات وحماية الوطن من خطاب الكراهية متناسين الضعف والغياب الحكومي عن المشهد الإعلامي .
نشر ه.ز عبر صفحته “قانون_الجرائم_الإلكترونية ، أخطر من #قانون_ضريبة_الدخل ،#الأحكام_العرفية في طريقها إليكم والمحاكم و السجون لن تستوعب منشوراتكم”. أما ع.م “التهويل في الحديث عن الإشاعات و إغتيال الشخصية وجنون وسائل التواصل الإجتماعي ما هو الا محاولة لتكميم الأفواه التي تتناول الفساد و الفشل الإداري و السياسي و الإقتصادي، يريدون أن يستمروا في النهب و التخريب دون أن ينغص عليهم أحد”.
أما الناشط م.ع فقد نشر ساخراً ” ليش ما يحجبو الإنترنت عن الشعب الاردني خليها تعتم ” اما الناشط ص.ع #قانون_الجرائم_الالكترونية #لحماية وحرية كبار البلد #واغلاق أفواه وتقيد حرية الشعب ” ونختم مع ما نشره الناشط ج.م ساخراً “الحبس من (3 شهور – 3 سنوات) وغرامة لا تقل عن (1000) دينار لكل من ابتز شخصاً الكترونيا #لا واحد يبتزني اقسم بالله بسجنكم” .
لعل ما رصدناه خلال الأشهر الأخيرة خير دليل على تراجع حلقة الثقة الشعبية بالحكومات المتعاقبة والذي بدوره يعطي مؤشر واضح بأن الحكومات على اختلاف الأسماء لا تمتلك الولاية العامة ولا تمتلك الإرادة الحقيقية بالتغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي ويتضح ذلك جلياً من خلال سياسات الإفقار المستمرة مع اختلاف الوسائل والأدوات والأشكال ، فإلى أن يتحقق ذلك الحلم #تصبحون_على_وطن
