في السابع عشر من نيسان وبالتزامن مع الحتفال بيوم الأسير الفلسطيني، دخل 1500 أسير في سجون الاحتلال إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وقد تصاعد هذا الرقم ليصل إلى أكثر من 1800 أسير، حتى لحظة إصدار الجريدة.جاء هذا الإضراب رفضاً للظلم والتعسف الذي يمارسه الاحتلال ضد الأسرى ومحاولات هذا المحتل كسر إرادة الأسرى والنيل من صمودهم.
هذا الإضراب بمثابة صرخة ضد الواقع اللاإنساني الذي يعيشه الأسرى ودق على الجدران ضد ما يخطط للقضية الفلسطينية من مؤامرات لتصفيتها.
في إضرابهم يتسامون على جوعهم، وينجحون في تجاوز وتحدي غرائزهم من خلال التمسك بالأهداف العليا النبيلة المتمثلة بقضايا الوطن والحرية له ولهم.
إن حالة التضامن الشعبي الفلسطيني وتضامن عموم الشعوب العربية، بقدر ما هو واجب وضروري، لأن من شأنه أن يوفر دعماً قوياً للحركة الأسيرة لتحقيق مطالبها الإنسانية المباشرة، فإنه يوفر فرصة واقعية لفتح الآفاق لتنامي الحركة الشعبية وفعلها وصولاً إلى انتفاضة شعبية كفيلة بمواجهة وإحباط ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخططات ومشاريع لتصفيتها والإجهاز على الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وإذا كانت القوى الإمبريالية والصهيونية والرجعية قد نجحت في تكريس نهج التفاوض، كخيار وحيد ورضوخ واستسلام قيادة السلطة الفلسطينية لذلك الخيار، فإن التحركات الشبابية التي عبرت عن نفسها بانتفاضة القدس منذ العام الماضي والحركة الأسيرة وما جسدته في الماضي وتجسده الآن من صمود وإصرار، ستنجح بلا شك في فتح كوةٍ في جدار الحصار والانطلاق نحو آفاق المستقبل الرحب.
إن هذه المعركة وما تجسده اليوم من مثال في وحدة كافة ألوان الطيف الفلسطيني ومكوناته السياسية، وتصديهم المشترك لكافة أشكال الضغوط الإسرائيلية وثباتهم، فإنها من المؤكد ستنجح في فرض مطالبها وتحقيق أهدافها وستفشل كل محاولات الكيان الصهيوني للتغلب عليها.
حتى الآن عشرون يوماً من الجوع والصمود والإصرار، ولكن الصمت الرسمي العربي هو سيّد الموقف، وجامعة الدول العربية لم تجتمع حتى الآن ولا حتى على مستوى المندوبين، ولا تزال السلطة الفلسطينية تمارس دورها في عرقلة التحرك الشعبي الفاعل والداعم للحركة الأسيرة. هذه الظروف تضع على عاتق القوى السياسية والحزبية في فلسطين والوطن العربي المسؤولية الأساسية للانتصار لقضية الأسرى ودعمهم.
