ينفذ زهاء 7 آلاف موظف في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، غداً الاثنين، توقفاً عن العمل لمدة ساعة، وذلك احتجاجاً ضدّ قرار إدارة الوكالة بتخفيض الخدمات المقدمة للاجئين.
وينضم العاملون المحتجون في الأردن إلى جانب أقرانهم في مناطق عمليات الوكالة الأخرى، بالضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين وسورية ولبنان، والمقدرين بنحو 30 ألف موظف، ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية قد تصل حدّ الإضراب المفتوح عن العمل.
وتعمّد موظفو الوكالة مباشرة احتجاجهم بالتزامن مع اجتماع اللجنة الإستشارية “للأونروا”، الذي يبدأ أعماله غداً في عمان، ويستمر يومين، بحضور ممثلي 24 دولة مانحة ومضيفة للاجئين، لإيصال رسالة قاطعة بمجابهة سياسة تخفيض الخدمات.
وقالت مصادر مطلعة في “الأونروا” إن “هذه الخطوة تعدّ الأولى في سلسلة إجراءات تصعيدية جماعية، لنحو 30 ألف موظف في الوكالة، سيتم اتخاذها لدى عدم تراجع الإدارة عن قرارها الأخير بتقليص الخدمات المقدمة للاجئين، وفي مقدمتها التعليمية”.
وأضافت، لـ”الغد”، إن “المشاركين في المؤتمر العام لاتحاد العاملين في “الأونروا”، الذي اختتم أعماله يوم الخميس الماضي في عمان، قرروا مباشرة التصعيد، بدءاً من يوم غد، من خلال التوقف المحدود عن العمل، والذي قد يتوسع نطاقه حدّ الإضراب المفتوح عن العمل، في حال عدم استجابة الأونروا لمطلبهم”.
وأوضحت بأن “العاملين يرفضون ذريعة الوكالة باضطرارها اتخاذ القرار في ظل عجزها المالي الضخم البالغ 100 مليون دولار أميركي هذه السنة”.
وأفادت بأن “تلك التقليصات ستمسّ كل الخدمات المقدمة للاجئين، وفي مقدمتها التعليم، من خلال زيادة أعداد الطلبة في الغرفة الصفية الواحدة حتى تصل إلى خمسين طالباً، ضمن مبان قديمة يعمل معظمها وفق نظام الفترتين”.
ولفتت إلى أن “القرار يتضمن، أيضاً، إلغاء التعيينات في التعليم والصحة والإغاثة والبرامج المساندة، عدا إنهاء عمل ما يزيد على ألف معلم ومعلمة في الأقاليم الخمسة”.
وبينت الآثار السلبية المترتبة على القرار، من حيث “تراجع مستوى التحصيل الدراسيّ لدى الطلبة في مدارس “الأونروا”، الذين يعدّون في طليعة الطلبة في مختلف المناطق استناداً إلى الامتحانات الوطنية والدولية”.
وحذرت من أن “الاستغناء عن عمل المعلمين والامتناع عن تعيين آخرين سيزيد من نسبة البطالة بين صفوف اللاجئين ليصبحوا عبئاً ثقيلاً على الدول المضيفة”، تزامناً مع ” هجرة الطلبة من مدارس الوكالة إلى مدارس الحكومة والقطاع الخاص هروباً من الاكتظاظ الذي سيؤثر سلباً على نوعية التعليم”.
واعتبرت أن القرار سيقود إلى “تحميل اللاجئين الفلسطينيين نفقات مالية جديدة في ظل نقل أبنائهم من مدارس “الأونروا”، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشون تحت وطأتها”.
إلا أن الأكثر خطورة، في نظر العاملين، يتمثل في “الذوبان التدريجي لمدارس “الأونروا” ومؤسساتها التعليمية، كما حصل لمعهد التربية في الرئاسة العامة، وتشويه وضع الإشراف التربوي”.
ودعت “إدارة الوكالة للعودة عن قرار تجميد رواتب الموظفين المحليين وإلغاء تعيينات أبناء اللاجئين والتسبب في اكتظاظ الصفوف وتدمير التعليم، وحرمان اللاجئين من خدمات التعليم والصحة والإغاثة، أو تلقي الحدود الدنيا منها”.
من جانبها، رفعت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة/ الأردن، أمس، مذكرة إلى المفوض العام لـ”لأونروا”، أكدت فيه “رفضها لقرار إجراء تقليصات في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين”.
وقالت، في المذكرة التي تسلمت “الغد” نسخة منها، إن القرار يستهدف “إلغاء التعيينات في التعليم والصحة والاغاثة والبرامج المساندة، وتسريح ما يزيد على ألف معلم ومعلمة في الأقاليم الخمسة، منهم لا يقل عن 400 موظف في الأردن، من عملهم”.
وأوضحت بأن ذلك “يؤدي إلى تراجع مستوى التحصيل لدى الطلبة، وزيادة نسبة البطالة في صفوف اللاجئين، وانهاء تدريجي لمدارس “الأونروا” ومؤسساتها التعليمية”.
وأكدت “دعمها لمطالب العاملين في “الأونروا” ودعوة اللاجئين الفلسطينيين للتحرك الفاعل والمنظم لرفض إجراءات تخفيض الخدمات”.
