يرى مواطنون في محافظة اربد أن التوجه الحكومي لرفع أسعار السلع الأساسية من خلال رفع نسبة ضريبة المبيعات عليها إلى 12%، يؤكد أن هذه الحكومة لم تختلف عن الحكومات السابقة التي “لم تجد سوى جيوبنا محل لمشاكلها المالية”.
وتشير المواطنة اقبال العزام في حديثها لــ نداء الوطن أن الشعب الأردني سئم متابعة هذه القرارات، ولا يتوقع من حكوماته المتعاقبة أي قرارات في صالح المواطن، و تضيف بأن السياسة الإقتصادية الأردنية تديرها فئة بعيدة جداً عن الشعب ومعاناته وأوضاعه الصعبة التي يعايشها، مشيرة إلى أن كل طرف في هذه المعادلة أصبح يستغل الآخر، و كل ذلك تتحمل مسؤوليته الحكومة.
كما يخشى مواطنون من أن يكون الارتفاع في الأسعار مضاعفاً نتيجة استغلال التجاررفع الضريبة لتحقيق المزيد من الأرباح، وهو الأمر الذي يتعرضون في كل مرة تقوم بها الحكومة برفع الضريبة أو رفع أسعار المحروقات.
ويلفت حسام زهير، صاحب احد المحال التجارية، في حديثه لــ نداء الوطن إلى أن السوق أصبح ساحة متروكة للصراع ما بين المواطن و البائع، فالمواطن من جهته يعتقد بأن التاجر هو الذي يتحكم بالأسعار، و بالمقابل فإن التاجر لا يريد أن يخسر. و بالرغم من ذلك يؤكد زهير بأن هنالك أسعار متفاوتة للسلعة الواحدة من مكان لآخر، و يعزو تلك التجاوزات من التجار الى اندثار “وزارة التموين” و دورها المحوري في ضبط الاسعار و تحديدها و الرقابة عليها، الأمر الذي جعل السوق في يد الكثير من الجشعين فاقدي الضمير و الاحساس بالمجتمع، مما جعل الأمور متروكة لمزاجية البائع في تحديد السعر.
الرفيق ابراهيم العبسي، عضو اللجنة المركزية ومسؤول منطقة الشمال في حزب الوحدة الشعبية ، يؤكد في حديثٍ أجرته نداء الوطن أن القرار يبدو في صيغته العامة في مصلحة المواطن، في حين أن جوهره هو وضع ضرائب على سلع لم يكن عليها ضرائب أصلاً.
و يضيف العبسي أن الرضوخ لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تفرض على الحكومة الإلتزام بها هي سبب المشكلة، فبدل أن تقوم الحكومة بتغيير النهج الاقتصادي بالاعتماد على الذات، تتجه إلى جيوب المواطنين. وفي مواجهة هذا القرار بات ضرورياً أن تتحرك القوى السياسية والنقابية من خلال تنسيق الجهود وإقامة الفعاليات والاحتجاجات في محافظة إربد، بهدف الضغط على الحكومة للعودة عن هذا القرار الذي سيكون له تداعيات سلبية على المواطنين و خاصة ذوي الدخل المحدود.
رغم قيام الكثير من الفعاليات الشعبية و النقابية و الحزبية برفض هذه القرارات و تنبيه الحكومة ومجلس النواب من خطورة هذه التوجهات على الشارع الأردني الذي بات مستاءً جداً مما يحدث، إلا ان حكومة الدكتور هاني الملقي تسير في طريق الإفقار و التجويع و استنزاف الطبقات الوسطى و الفقيرة من المجتمع، و ذلك من خلال التعرض لسلع كالسكر والأرز والقمح والبقوليات وغيرها، حيث تتوقع وزارة الماليّة أن تعود هذه القرارات عليها بمبلغ لا يقل عن ٤٠٠ مليون دينار أردني، وهو رقم يشكل أقل من رُبع الأموال التي تخسرها الحكومة جراء التهرب الضريبي، وأقل من الأموال المنهوبة في قضية فساد واحدة، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول جدية هذه الحكومة في الدفاع عن مصالح المواطنين بشكل عام والطبقة المتوسطة والفقيرة بشكل خاص.
