تضمن مشروع قانون موازنة العام 2017 ضرائب إضافية بقيمة 450 مليون دينار، لم تحدد الحكومة حتى اللحظة تفاصيلها والفئات والسلع التي ستستهدفها.
وبينما انشغل المعظم بتكهنات تفاصيل الضرائب الجديدة، تم اغفال جانب لا يقل أهمية يتعلق بأوجه صرف حصيلة هذه الضرائب، والتي تشكل العمود الفقري لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
في الأوضاع الطبيعية تسعى الحكومة الى تعزيز إيراداتها بهدف تمويل انفاقها المتزايد أو تخفيض عجزها ومديونيتها. أما في موازنة عام 2017، فان الايراد الجديد بقيمة 450 مليون دينار لن يمول انفاقاً اضافياُ ولن يسهم في تخفيض عجز الموازنة أو مديونيتها.
ذلك أن معظم هذا المبلغ سيذهب لتسديد التزامات ومتأخرات مالية سابقة على الحكومة لصالح شركة مصفاة البترول والمقاولين والشركات بقيمة 350 مليون دينار، كما تبين بوضوح جداول الموازنة التي اضيف لها بند جديد تحت مسمى ‘تسديد التزامات سابقة’.
أي أن ما سيدفعه المواطن من ضرائب جديدة العام القادم سيذهب لسداد ديون على الحكومة لصالح شركات مقابل ما نفذته من مشاريع وقدمته من خدمات خلال الأعوام الماضية، وليس مقابل ما سيتم تنفيذه خلال العام 2017.
أي أن الإجابة عن السؤال التقليدي ‘ما هو المردود من الضرائب الجديدة؟’ ليست تخفيض العجز ولا تمويل الانفاق التنموي، انما سداد قيمة مشاريع وخدمات ومشتريات تم انجازها خلال السنوات الماضية، ولكنها لم تظهر في دفاتر الموازنة ووزارة المالية نتيجة التأخر في السداد وتأجيله عاماً بعد عام.
وحتى المبلغ المتبقي من الإيرادات الجديدة بواقع 100 مليون دينار فيتوقع أن ينفق على نفس بنود الانفاق التي كانت الحكومة تؤجل دفعها للمستحقين خلال السنوات السابقة، أي من دون أي فرق حقيقي على الخدمات التي يتلقاها المواطن مقارنة بالسنوات السابقة، رغم ما سيدفعه من ضرائب جديدة خلال العام 2017.
ما تم سرده لا يعني بأي حال من الأحوال انتقاد الموازنة الحالية، بل على العكس، حيث يحسب لها مواجهتها للحقيقة وعدم الاستمرار في تأجيل المتأخرات الحكومية المتراكمة من السنوات السابقة، والتي تتقاضى فائدة على التأخير تبلغ 9% سنوياً.
أما السؤال الأهم فيدور حول سبب تراكم هذه الالتزامات عبر عشرات الأعوام، وسبب عدم ظهور قيمتها في أرقام الموازنة والدين العام خلال تلك الفترة، والكلفة الإضافية التي تكبدتها الخزينة نتيجة الفائدة المرتفعة التي تدفعها الحكومة لأصحاب هذه المتأخرات.
على الأغلب، كانت الجراحة التجميلية لأرقام الموازنة هي السبب وراء تراكم الالتزامات والمتأخرات، حيث يظهر رقم العجز والمديونية بأقل مما هو عليه في الواقع، مما يسمح للحكومة بالحصول على مباركة الجهات الدولية والمانحة، والتوسع في الانفاق، وتأجيل اتخاذ الإجراءات التقشفية والاصلاحية.
بالنتيجة، يقع على عاتق وزارة المالية مسؤولية كبيرة تتمثل بالحفاظ على شفافية ودقة دفاترها وأرقامها مستقبلاً بحيث تعكس الواقع الحقيقي للموازنة من دون أية مجاملات، الأمر الذي قد يتطلب معه ترصين الأطر والتشريعات الرقابية على المحاسبة الحكومية.
بدأت حكومة النسور بسداد المتأخرات المالية هذا العام، وتتبعها الآن حكومة الملقي من خلال موازنة عام 2017، فيما تتمثل المعلومة الأبرز التي يجب أن يعيها المواطن وصانع القرار بأن عجز الموازنة الحقيقي بعد احتساب كافة الالتزامات السابقة يصل الى 1.8 مليار دينار، أي بزيادة 1 مليار دينار عن رقم العجز المتوقع للعام 2017.
