توقفت حملة (لا لسياسات الإفقار) المنبثقة عن الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية في الزرقاء في اجتماعها الدوري الذي انعقد يوم الاثنين 19 \ 3 أمام الدور المناط بالحركة الشعبية الأردنية في التصدي للسياسات الاقتصادية للحكومة حيث أكدت الحملة أن هذه السياسات أدت إلى توسيع جيوب الفقر واثر هذه السياسات على الواقع الاجتماعي من خلال زيادة منسوب الجريمة والأمراض الاجتماعية التي لم يعهدها شعبنا من قبل.
حيث طالبت الحملة الحراك الشعبي الأردني بتوحيد شعاراته تحت عنوان إسقاط حكومة الملقي والنهج السياسي والاقتصادي للحلف الطبقي الحاكم وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإعادة التوازن إلى الحياة السياسية من خلال قانون انتخاب ديمقراطي، كما أدانت الحملة موقف مجلس النواب المحابي للحكومة والمدافع عن مصالح الشرائح المتنفذة في الدولة وتوجهت بالتحية لجميع الحراكات الشعبية في مختلف المناطق التي لا زالت تتصدى لهذا النهج كما طالبت الحملة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم خلال الفعاليات الشعبية رافضة سياسة تكميم الأفواه وأكدت الحملة بأنها ستبقى مستمرة في دفاعها عن قوت شعبنا وذلك من خلال القرارات التي اتخذتها:
1-عقد ملتقى وطني يوم السبت القادم 24\3 الساعة السادسة مساء في مقر حزب الوحدة الشعبية (الزرقاء) تحت شعار (نحو حراك وطني في مواجهة سياسات الإفقار).
2-استمرار الفعاليات الاحتجاجية ضد حكومة التبعية والإفقار في الزمان والمكان الذي تقرره الحملة.
