ملاحظات الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن – صوت العمال على التعديلات المقدمة لمجلس النواب حول قانون الضمان الاجتماعي والغاء وزارة العمل.

السادة رئيس أعضاء لجنة العمل النيابية المحترمين.
تحية وبعد:
جاءت التعديلات على قانون ألضمان ألاجتماعي بعد إلغاء أغلب التعديلات المقترحة التي كانت إستجابة
لطلب البنك الدولي، وألتي لو اقرت لكان تأثيرها على المشتركين خطيراً تحديداً على الرواتب التقاعدية مستقبلاً.

ورغم ان هذه التعديلات المطروحة ليست ضرورية حالياً حفاظاً على الاستقرار التشريعي، الا انها اخذت صفة الاستعجال، في الوقت الذي يطالب به اصحاب المصلحة، بأن يكون التعديل متباعد ومدروس بعناية ويخضع لحوار وطني وعميق، ورغم تحفظنا على التعديلات من حيث الشكل والمضمون، نرجو اخذ ملاحظاتنا الواردة بالجدية الكافية وهي كمايلي:

المادة(4)فقرة (د):
التعديل المقترح هو الغاء هذه المادة التي اقرت في العام 2019 والتي تنص على عدم إشراك العمال ألذين اعمارهم دون سن (28) عاماً، والاستعاضة عنها باضافة فقرتين (ح+د) الى المادة(59)برفع سن العامل الذي سيحرم من إشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الى اقل من (30)سنة،وكان مبرر التعديل في الحالتين خدمة لارباب العمل وتشجيعهم على تشغيل العاطلين عن العمل.

نحن في حملة صوت العمال
نرى وجوب الغاء هذه المادة بالنص الاصلي، والتعديل المقترح وللاسباب التالية:
1_حرمان العامل من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، سنوات عدة ستؤثر حتماً على خفض راتبه التقاعدي مستقبلاً، لأن الراتب التقاعدي له علاقة بعدد سنوات الاشتراك.
2_منح العامل فرصة الاشتراك اختيارياً على نفقته الخاصة، هي كلفة لاتستطيع تحملها الاغلبية، واذا عرفنا بأن رواتب المبتدئين دائماً متواضعة، وكل تركيزهيم على التأهيل وبناء الذات ونفقات الاستقرار.
3-تخفيف التكلفة على ارباب العمل لا يكون ولا يجب ان يكون على حساب العمال اكثر الشرائح الاجتماعية فقراً، وانما تكون بتخفيض الضرائب والحد من البيرقراطية المعيقة، وحوافز لتشجيع الاستثمار.
4_سيكون هذا التعديل حافزاً لارباب العمل الذين سيعملون على استغلال هذه المدة بالمحافظة على عمالة دون سن الثلاثين، عبر إنهاء الخدمة والاستعاضة عنهم بجدد صغاراً في السن.
المادة (9)
المتعلقة بمجلس ادارة المؤسسة، والمادة (14)المتعلقة بمجلس “الاستثمار”، هذا التعديل لا يمت الى مفهوم الحوكمة بصلة، بل هو ترسيخ احكام سيطرة الحكومة على المؤسسة، ويبدو ذلك عبر هيكلة المؤسسة الى ادارتين بمجلسين، في الوقت يجب ان تكون مؤسسة واحدة، وهذا معمول به في المؤسسات الرسمية والمستقلة.
كما ان هذا التعديل ينسجم مع مخرجات تحديث القطاع العام الذي يوصي بالغاء وزارة العمل واحالة وظائفها الى وزارات اخرى بإختصاصات مختلفة، عدا ان عنوان العمل جاء بموازاة الصحه والتعليم دستورياً، والحكومة ملزمة عبر هذه الوزارات توفيرها للمواطنين، وبالتالي لا يجوز الغاء وزارة العمل.
المادة ( 44)
التعديل: باضافة شرط استحقاق اجازة الامومة اذا كان للعاملة ثمانية (8) اشتراكات خلال اخر ( 12 شهر ) بالاضافه الى شرط (6) ستة اشهر متصلة قبل الولادة، وهذا أمر إيجابي، رغم ان المادة (70) من قانون العمل الاردني لم يشترط مده زمنيه لاستحقاق هذه الاجازة، وهذا اعدل مما ورد في قانون الضمان بالاصل والتعديل.
المادة (59) فقره د / 1)
باضافة شمول عمال الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل فقط
ونحن نرى بأن هذا قطاع هام وفيه اعداد كبيرة محرومين من اي حماية اجتماعية، ولهم الحق بشمولهم بكل التامينات الواردة في القانون ومعهم شرائح اجتماعية كبيرة تشارك المزارعين في الغبن هم السواقين على اختلافهم وعمال المياومة الذين يجب اشراكهم بتأمينات الضمان اسوةً بالعاملين بالقطاعين العام والخاص.
التامين الصحي

نسخة لرئيس وأعضاء مجلس الاعيان.
نسخة لرئيس وأعضاء مجلس النواب.
نسخة للاعلام.