احتوت معاهدة وادي عربة على مجموعة من المواد التي تشير إلى حجم “التفاؤل” الذي كان يسود الأطراف المشاركة بالمعاهدة (الأردن، والكيان الصهيوني، والولايات المتحدة الأمريكية). وضمت المعاهدة بنوداً عديدة تتطرق إلى مشاريع مشتركة ضخمة في كافة المجالات، كان من المنوي البدء بها بعد أشهر قليلة من توقيع المعاهدة.
واصطدمت الأطراف الموقعة على المعاهدة بحجم الرفض الشعبي عليها والذي تكرس على الأرض بمقاطعة “معرض الصناعات الإسرائيلية” في قلب العاصمة عمان، حيث كان للمقاطعة الشاملة لهذا المعرض من قبل كافة فئات الشعب بما فيها شخصيات ومؤسسات محسوبة على الحُكم، لعبت هذه المقاطعة دوراً كبيراً في أن يكون هذا المعرض الأول والأخير على الأراضي الأردنية.
ولا يزال سفراء العدو الصهيوني لدى الأردن في حالة عزلة تامة، فأي لقاء إعلامي مع سفير الصهاينة يعتبر أمراً يستوجب الفصل من نقابة الصحفيين، الأمر نفسه ينطبق على كافة النقابات المهنية. فيما يكفي أن ينتشر خبر لقاء شخصية وطنية أو برلمانية مع السفير الصهيوني لينتهي مستقبله السياسي تماماً.
كما احتاج الأردن الرسمي 22 عاماً ليستطيع تمرير أحد مشاريع المعاهدة (اتفاقية الغاز)، مع ضرورة التأكيد على أن حجم الاحتجاجات الشعبية على هذه الاتفاقية تضع مستقبل استمرار الحكومة الأردنية بهذه الاتفاقية موضع شك كبير.
وتالياً أهم بنود معاهدة وادي عربة التي تتحدث عن مشاريع واتفاقيات مشتركة بين الكيان الصهيوني و الأردن:
“4 – بما يتماشى مع حقبة السلام ومع الجهود لبناء أمن إقليمي وما يمنع ويحول دون العدوان والعنف، يتفق الطرفان أيضا على الامتناع عما يلي:
أ – الدخول في أي ائتلاف أو تنظيم أو حلف ذي صفة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث أو مساعدته بأي طريقة من الطرق أو الترويج له أو التعاون معه إذا كانت أهدافه أو نشاطاته تتضمن شن العدوان أو أية أعمال أخرى من العداء العسكري ضد الطرف الآخر بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة.
ب – السماح بدخول أو إقامة أو عمل قوى عسكرية أو عسكريين أو معدات تعود لطرف ثالث على أراضيها أو من خلالها في أحوال يمكن أن تخل بسلامة الطرف الآخر.”
المادة 4 / الأمن
“2-يتفق الطرفان على أن العلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيضا العلاقات الاقتصادية والثقافية.”
المادة 5: الدبلوماسية والعلاقات الثنائية الأخرى
“3-يعترف الطرفان بان مواردهما المائية غير كافية للإيفاء باحتياجاتهما الأمر الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات إضافية بغية استخدامها وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.”
“نقل المعلومات والقيام بنشاطات البحوث والتطوير المشتركة في المواضيع المتعلقة بالمياه، فضلا عن استعراض إمكانات تعزيز عملية تنمية الموارد المائية واستخدامها.”
المادة 6: المياه
“اعترافا من الطرفين بأن العلاقات بينهما ينبغي لها أن تسير بهدي مبادئ الانسياب الحر الذي لا يعترض شيء سبيله، يدخل الطرفان في مفاوضات بهدف التوصل إلى عقد اتفاقيات تتعلق بالتعاون الاقتصادي، بما في ذلك التجارة وإقامة منطقة أو مناطق تجارة حرة والاستثمار، والعمل المصرفي، والتعاون الصناعي والعمالة وذلك لأغراض ترويج علاقات اقتصادية مفيدة تقوم على مبادئ يتم الاتفاق حولها، كما تقوم على اعتبارات إقليمية خاصة بالتنمية البشرية”
المادة 7: العلاقات الاقتصادية
“انطلاقا من رغبة الطرفين في إزالة كافة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع، فانهما يعترفان بمرغوبية التبادل الثقافي والعلمي في كافة الحقول، ويتفقان على إقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما.”
المادة 10: أوجه التبادل الثقافي والعلمي
“ب- القيام بأسرع وقت ممكن، وبفترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، بإلغاء كافة الإشارات المضادة والتمييزية والتعبيرات العدائية في تشريعاتهما.”
المادة 11: التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار
“4-يتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض لإقامة طريق سريع يربط الأردن ومصر وإسرائيل بالقرب من إيلات وصيانته.”
المادة 14: حرية الملاحة والوصول إلى الموانئ
“وبعد تصديق هذه المعاهدة، سيدخل الطرفان في مفاوضات تهدف إلى الوصول إلى اتفاقية طيران مدني بينهما”
المادة 15 : الطيران المدني
“نظرا لكون الطرفين قد أتما التفاوض حول الربط المشترك لشبكات الكهرباء في منطقة العقبة – ايلات، لذا فسيقومان بتنفيذ هذا الربط عند توقيع هذه المعاهدة. ويعتبر الطرفان هذه الخطوة جزءا من مفهوم ثنائي وإقليمي واسع. ويتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض بينهما بأسرع وقت ممكن لتوسيع مجال الربط المشترك للشبكات الكهربائية.”
المادة 19: الطاقة
إعداد: هيئة تحرير نداء الوطن
