في الأخبار أن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية والحزبي السابق موسى المعايطة، انتقد الأحزاب السياسية، معتبرا أنها “لم تحدث تأثيرا في المجتمع الأردني حتى الآن، خاصة على المسرح الأساسي للديمقراطية الذي تمثل بالانتخابات النيابية 2016 وانتخابات البلدية واللامركزية التي أجريت منتصف آب (أغسطس) الماضي.”
وفي الأخبار أيضاً أن محافظ العاصمة قام بمنع فعالية لحزب الوحدة الشعبية كانت ستقام داخل مقر الحزب، ضارباً بعرض الحائط قانون الأحزاب وقانون الاجتماعات العامة.
في الأخبار أن الوزير المعايطة ينتقد “عدم إتاحة الفرصة لتسلم الشباب مواقع قيادية في الأحزاب”.
وفي الأخبار أيضاً أن العمل السياسي ممنوع في الجامعات، وأن طالباً تم فصله لنشره بوست على الفيسبوك ينتقد الخدمات التي تقدمها الجامعة، وآخر تم فصله لأنه لبس “تي شيرت” مكتوب عليه “غاز العدو احتلال”، فيما ثالث تم توجيه إنذار نهائي له لأنه دعا إلى وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي رفضاً واستنكاراً لمقتل مواطنين أردنيين اثنين على يد حارس في السفارة الصهيونية في عمان.
في الأخبار أن وزير الشؤون السياسية التي كان اسمها وزارة التنمية السياسية، وتم تغيير الاسم كون الأردن تجاوز مرحلة “التنمية في السياسة”. في الأخبار أن ” معالي” الوزير دعا الشباب إلى المشاركة السياسية “بعيدا عن الانتماءات الجهوية أو العشائرية أو العصبوية أو الفرعية أو الدينية”
في الأخبار أيضاً أن القبول الجامعي يخضع لاستثناءات جهوية وقبلية وعشائرية و”مالية”، وأن الابتعاثات العلمية تخضع لذات الاستثناءات، ناهيك عن التعيين والارتقاء بالسلم الوظيفي.
في الأخبار، ليصرح معالي الوزير المعايطة أو أي وزير آخر ما يشاء في حفل إطلاق مشروع هنا أو هناك وبحضور سفراء هولنديين أو فنلنديين أو أمريكان، وليلتقط الصور “الجميلة” وهو يتغنى بديمقراطيتنا وسقف حرياتنا الذي “خزق الأوزون”، ولكن في الأخبار أيضاً، فإن الحكومات المتعاقبة تبذل قصارى جهدها للقضاء على أي أمل بإصلاح سياسي تكون ركيزته الأساس أحزاب قوية وفاعلة.
شكراً للأخبار والشكر موصول لمعاليه الذي خاض أكثر من مبادرة لتأسيس حزب –قبل أن يصبح وزيراً-، باءت جميعها بعدم التوفيق ولم يكتب لها النجاح.
