قامت يوم أول أمس الثلاثاء 6 أيار، الأجهزة الأمنية باعتقال الناشط في حملة “BDS الأردن” لمقاطعة الاحتلال، الشاب حمزة خضر على خلفية نشاطاته في دعم قطاع غزة، وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن قوة أمنية اعتقلت خضر واقتادته للتحقيق معه.
يذكر أن حمزة خضر ناشط أردني يركز على القضايا المحورية التي تمر بها القضية الفلسطينية، من حيث العدوان على قطاع غزة أو تهجير الشعب الفلسطيني.
وكان خضر قد صرح في وقت سابق بإن “تطلعاتنا للقضية الفلسطينية في الأردن تختلف عن شعوب العالم، لأنها بالنسبة لنا في الأردن قضية وطنية داخلية”.
وفي تصريح صحفي صدر أمس الأربعاء، أدانت حركة “الأردن تقاطع” وعدة جهات وطنية وقعت على نداء المقاطعة، اعتقال الناشط حمزة خضر بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التضييق المتزايد على المشاركين في الحراك الشعبي الداعم لغزة، يشكل انتهاكاً صريحاً لحقوق الأردنيين الأساسية في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وهي حقوق كفلها الدستور الأردني والمواثيق الدولية.
وقالت الحركة في تصريحها إن الموقف الشعبي الأردني، الذي تجسد في التظاهرات الشعبية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، هو تعبير طبيعي عن دعم تاريخي للقضية الفلسطينية، ويمثل ضمير الغالبية العظمى من أبناء الوطن، مشيرة إلى أن استخدام نصوص فضفاضة من قانون الجرائم الإلكترونية لقمع هذا التعبير المشروع يتعارض مع التزامات الأردن الدولية بحقوق الإنسان.
وشددت “حركة الأردن” يقاطع على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض التطبيع، والتعبير عن المواقف الوطنية تجاه قضايا المنطقة، ليست أعمالاً تهدد الأمن أو النظام العام، بل هي ممارسات حضارية تعكس وعياً سياسياً راسخاً يجب حمايته واحترامه، لا تجريمه وقمعه.. واعتبرت ذلك بمثابة مسؤولية وطنية وضرورة لحماية مصالح الأردن وهويته. ودعت إلى اتخاذ خطوات عملية ملموسة، لوقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال تشمل وقف التبادل التجاري، وطرد المنظمات المرتبطة بالتطبيع.
وطالبت الحركة والجهات الموقعة بالإفراج الفوري عن الناشط حمزة خضر وجميع معتقلي الرأي، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم. كما دعت إلى إعادة الاعتبار للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما ينسجم مع مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
وأكدت “الحركة” بأن التضامن مع فلسطين واجب ومصلحة وطنية حقيقية لا تنفصل عن إرادة الشعب.
كما أكد تجمع “اتحرّك” بأنه يضم صوته إلى حركة “الأردن تقاطع”، وطالب بالإفراج الفوري عن الناشط في الحركة حمزة خضر وجميع معتقلي الرأي، كما أكد أن التضييق على الحريات العامة، وخصوصًا في ما يتعلق بحرية التعبير والتضامن مع فلسطين، يتنافى مع الدستور والمواثيق الدوليّة.
وعبّر “التجمع” عن قلقه من استمرار توظيف قانون الجرائم الإلكترونيّة كنص فضفاض يُستخدم كأداة لقمع حرية التعبير السلميّة، بدل أن يكون إطارًا لحماية الحقوق. “إن استخدام هذا القانون لملاحقة النشطاء والناشطات يعكس توجهًا مقلقًا لتجريم الرأي”.
وجدد التجمع موقفه بأن التضامن مع غزة ورفض التطبيع واجب وطني، وأن حرية التعبير ليست جريمة.
