بدراسة مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2018 المعدل لقانون رقم (34) لسنة 2014 يتضح ان الحكومة لم تستجب الى كتاب التكليف السامي وخطاب دولة الرئيس امام مجلس النواب حول دراسة العبء الضريبي على المواطنين, كما ان الحكومة لم تأخذ باراء مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات وجمعيات وباحثين اقتصاديين وخبراء ضرائب, الذين اكدوا على ضرورة اجراء دراسة حيادية للاعباء الضريبية على المواطنين خاصة منها الضرائب غير المباشرة (المبيعات, الجمارك) التي تم تعميمها على كافة الطبقات وفق استهلاكها ونفقاتها خلال العقدين الماضيين دون مراعاة لنص المادة (111) من الدستور الاردني حول مقدرة المكلفين على الدفع والتي ادت الى الانكماش الاقتصادي الذي يعيشه الاردن والى ارتفاع نسبة البطالة ونسبة الفقر ومما فاقم من العجز في الميزان التجاري وبالنتيجة اثر على ميزان المدفوعات ومقدار العملة الاجنبية لدى البنك المركزي بعد ان ارتفعت اسعار السلع والخدمات الوطنية سواء كانت سلعاً صناعية او زراعية مما حدّ من قدرتها على منافسة السلع المستوردة محلياً او قدرتها على منافسة السلع الاجنبية في الاسواق الخارجية التي تستهدفها سلعنا الوطنية .
ان الاردن بحاجة الى اصلاح سياسي حقيقي كما طالبنا بمناسبات عدة, يستطيع من خلاله الفريق السياسي/الاقتصادي, المكلف بإدارة البلاد من طرح مشاريع قوانين ضريبية مستندة الى سياسات ضريبية وطنية قادرة على المساهمة تدريجياً في عودة الروح لاقتصادنا, برفع نسبة النمو للناتج المحلي الاجمالي وهذا ممكن باتباع سياسات اقتصادية داعمة للصناعة والزراعة باعتبار هذين القطاعين جاذبين للعمالة والتوظيف من جهة ومعظمين من حجم التصدير والحد من حجم الاستيراد من جهة اخرى وهذا يستوجب تخفيض كلفة السلع المنتجة من هاذين القطاعين, فضريبة المبيعات على مدخلات انتاجهما بالإضافة الى كلفة الطاقة وارتفاع حصة المنشآت من الاشتراك في الضمان الاجتماعي جميعها اسباب ساهمت في ارتفاع كلفة هذه السلع, ومما يزيد من هذه الأعباء ان تخضع منتجات هذه السلع عند البيع للمستهلك الى ضريبة مبيعات بنسبة (16%).
إن الاصلاح المنشود على حزمة الضرائب ابتداء من ضريبة المبيعات هو أولاً سيجعل من إمكانية طرح ونفاذ قانون ضريبة دخل يراعي ما ذُكر اعلاه, ممكن في الامد القريب مستنداً الى سياسات ومبادئ عديدة، سأطرح جزئية واحدة منها هنا لضيق المساحة :
الضرائب على الافراد (الاشخاص الطبيعيين)
ان القدرة الشرائية للمواطنيين تراجعت كثيراً خلال العقدين الماضيين من عمر الأردن لأسباب تتعلق بارتفاع كلفة منتجات قطاعات الصناعة والزراعة على وجه الخصوص بسبب ضريبة المبيعات على مدخلاتها وعلى مخرجاتها من جهة بالاضافة الى ارتفاع كلفة الخدمات ايضاً, ولثبات او تراجع دخل الكثير من المواطنيين من جهة اخرى حيث جعل من أي تعديل على قانون ضريبة الدخل بالشكل الوارد في القانون, فيه ظلم لميزانية الاسرة والاقتصاد عموماً مما يستوجب اعتماد نظام فواتير صادرة عن بائع السلعة اومقدم الخدمة للقطاعات المتعلقة بالصحة, التعليم العام والعالي, السكن والفوائد البنكية على القروض السكنية كاساس للاعتراف بالنفقات الشخصية بعد وضع عتبة مقدارها (5) الاف دينار للزوج ومثلها للزوجة والاولاد على ان لا يزيد حجم الاعفاءات عن (30) الف دينار سنوياً, وهذا من شأنه انشاء بنك للمعلومات لدى الدائرة للحد من التهرب الضريبي الذي اصبح اكثر من مشكلة, خاصة واصبح واضحاً عجز وفشل الحكومات في معالجة التهرب الضريبي الذي قدره البعض بمبالغ تجاوز عدة مئات من ملايين الدنانير, حيث يصبح الدخل الزائد عن هذه النفقات المعززة بفواتير خاضعة للضريبة, هذا وحده كفيل بتحقيق العدالة والانسجام مع النص الدستوري المذكور.
