الدولة هي سلطة فوق المجتمع وهي تمارس الإرهاب المقونن ضد الخارجين على العقد الاجتماعي (الدستور). والمفترض أن العقد الجتماعي يعكس مصالح الغالبية الشعبية التي لها دور في عملية الإنتاج الاجتماعي الملوس, هنا فإن الحديث عن المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية يجب أن يكون لها ملموسية اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية وتعكس رغبة السواد الأعظم من المجتمع. وموظفي الدولة وبحكم دورهم الوظيفي يجب أن يكونوا خارج منظومة الصراع السياسي والاقتصادي لكي يكونوا على مسافة واحدة من جميع فئاته.
إن العلاقات الاقتصادية السائدة وملكية وسائلها, وتوزيع الخيرات المادية هي التي تعكس حدة التناقضات في المجتمع ومن الممكن أن يصل لمرحلة التناقض التناحري إذا ما اختلف دور الجهاز البيروقراطي وتحول دوره من جهاز حيادي يعمل على سيادة القانون إلى جهاز يخدم فئة محددة من الشعب ويقوض دور الدولة كسلطة فوق المجتمع وتتحول إلى قوة تستخدم سلطة الدولة لقمع الفئات الأخرى من المجتمع. وهنا فإن الحديث عن الشعارات العامة التي تطبع الدولة الحديثة بالمفهوم الليبرالي كالحرية والمساواة والعدالة فإنها تأخذ جانبها القانوني فقط ولا تتطرق إلى أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية, وتطلق شعارات عامة تضليلية لتجميل سوء استخدام الجهاز البيروقراطي لسلطة الدولة. وللحديث عن الدولة في منطقتنا وفي ظل سيطرة مراكز رأس المال ومديونيات تثقل الدول في (العالم الثالث) فإن الحديث عن هذه الشعارات يجب أن يقترن بفصل تبعيتها السياسية والاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية والثقافية.
وطرح البدائل المحلية والإقليمية لإنجازها وهنا فإن العلاقات مع المحيط الإقليمي هي العامل الحاسم في حل المشكلات العامة للإقليم إن كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية فمصالح شعوب المنطقة وتاريخهم المشترك وتكامل اقتصادياتهم هو العامل الذي يجب أن يعمل على إنجازه أما الخضوع والتعامل مع إرادات خارجية تريد أن تأخذ المنطقة لصراعات دينية ومذهبية وتستخدم شعارات وتمول وسائل إرهابية لتقويض المجتمعات. فإنها تهدف إلى تضليل شعوب المنطقة عن الأسباب الحقيقية وراء تراجعها وتخلفها وبطالتها وجوع شعوبها وتستعمل شعارات إقليمية وتبرز النزعة العشائرية والعائلية والفردية كبديل عن العمل الوطني الديمقراطي الجمعي . لا أحد يختلف على الشعارات العامة فهي انطلقت منذ الثورة الفرنسية ولكن الاختلاف على تحويلها لشعارات ملموسة مرتبطة في خصوصية مجتمعاتنا ومشكلاتها من تبعية ومديونية وبطالة وفقر. إذا كانت هذه الشعارات تطلق من أجل زيادة تغول الجهاز البيروقراطي للدولة وخروجه عن حياديته عبر التلاعب بالقوانين لخدمة فئة محددة فإنها تصبح شعارات حق يراد بها باطل، أما إذا ارتبطت بالحرية السياسية والفكرية وخيارات السواد الأعظم من المجتمع عبر تحقيق العدالة الاجتماعية ومن خلال سيادة القانون على جميع فئاته وتصحيح دور جهاز الدولة البيروقراطي وفصل تحالفه مع الكبرادور, الذي يريد استمرار التبعية وتحويل طابع الدولة لدولة كمبرادورية نكون بهذا قد وضعنا المجتمع على أبواب مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة.
