محكمة الصّلح تحظر النّشر مُجدّدًا في قضيّة “النقابة” وتُمدّد سجن المعتقلين من منتسبيها

قرّرت محكمة الصّلح مجدّدًا حظر النشر التّام في ملف نقابة المعلمين الذي يتفاعل قضائيًّا وسياسيًّا وحراكيًّا في الساحة الأردنية.

 وصدر القرار بعد ظهر الأحد عن محكمة الصلح التي أحيل لها من النيابة ملف نقابة المعلمين المثير للجدل.

 ونادرًا ما تتّخذ محاكم الصلح والبداية قرارات مماثلة بحظر النشر.

لكن الإجراء قد يفسر على أنه سعي من المحكمة للحفاظ على عدالة التحقيق خصوصا وأن أربع اتّهامات وجّهت لنائب نقيب المعلمين وأعضاء مجلس النقابة بعدما قرّرت المحكمة ايضا أمس الأول تجديد سجنهم لمدة أسبوع على ذمّة التحقيق .

ويقضي قرار محكمة الصلح التي تمثل درجة التقاضي الأولى بمنع تناول ملف النقابة والتحقيق معها وعنها في كل وسائل الاتصال والإعلام.

 ويبدو الإجراء الجديد تمهيديا للتعمّق قضائيا في ملف النقابة التي أغلقت جميع مكاتبها وأفرعها وأحيل أعضاء مجلسها إلى القضاء في قرار أثار ردود فعل داخلية وخارجية.

ولكن الإجراء يُوحي بالجدية في حسم الخلاف حول واجبات وحقوق مؤسسة نقابية غير مهنية بموجب التصنيف القانوني تسببت العام الماضي بأطول إضراب في تاريخ المملكة ولمدّة شهر كامل تعطّلت فيه الدراسة لأكثر من ثمانية ألاف مدرسة عامة وخاصة.

وفي الأثناء يبدو أن ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء يَعُدّ مذكّرات تفصيلية قانونية تتعلّق بحقوق وواجبات الجسم القانوني للنقابة التي تم تجنيدها لكي يحسم القضاء مصيرها بعدما كانت احدى مخرجات مرحلة الربيع العربي.

وتخشى العديد من الأوساط السياسية والحراكية حصول انسداد وطني في مسألة نقابة المعلمين ينتهي بسيناريو يعلن بأن النقابة تخالف شروط ترخيصها وقانونها.

 أو أنها في طريقها لكي تفقد شخصيتها القانونية ولم تعرف بعد الحيثيات التي تعمل عليها الحكومة في السياق عبر ديوان التشريع في رئاسة الوزراء لكن وزيرا الداخلية والتربية والتعليم سلامة حماد وتيسير النعيمي ظهرا معا في لقاء فني مثير مؤخرا له علاقة بالاستعداد لاستئناف العام الدراسي  في بداية شهر أيلول المقبل.

وفي ذلك اللقاء كلّف الحكام الإداريون بمراقبة التزام الموظفين العموميين بالدوام الرسمي وهو إجراء يعني  تنظيم سجلات لمخالفي تعليمات الدوام الرسمي سواء في المدارس أو غيرها.

 وطلبت وزارة التربية من جميع موظفيها الحرص على الالتزام بالدوام الرسمي قبل وقته بهدف الخضوع لبرنامج تدريبي مكثف ينظم العمل في الصفوف والمدارس على بروتوكول التباعد الاجتماعي.

وتوحي تلك الخطوات من وزارتي الداخلية والتربية بأن سلسلة عقوبات إدارية في طريقها للتنفيذ تحت عنوان امتناع المعلمين عن دخول صفوف المدرسة والقيام بواجبهم فيما ستُتّخذ إجراءات أمنية لمنع تعطيل الدراسة من قبل حراك المعلمين أو غيره في اليوم الأول في استئناف العام الدراسي.

 ولم تُوضَع بعد خارطة إرشاد لما سيكون عليه المشهد في الأول من أيلول داخل وفي محيط ثمانية آلاف مدرسة في المملكة والواضح حتى الآن أن قرارا لا رجعة فيه اتّخذته الدولة ويقضي بإحباط أي محاولة لتنفيذ إضراب في التعليم والمدارس في الأول من شهر ايلول المقبل.