وفقاً لانتخابات 2013، تم تقسيم محافظة الكرك إلى ستة دوائر انتخابية يمثلها عشرة نواب وفق التقسيم التالي: لواء القصبة نائبان مسلمان ونائب مسيحي، لواء القصر نائب مسلم ونائب مسيحي، لواء المزار الجنوبي نائبان مسلمان، نائب مسلم لكل من لواء الأغوار الجنوبية ولواء عي ولواء فقوع، إضافة إلى مقعد للكوتا النسائية.
ووفقاً لقانون الانتخاب الجديد، فقد تم اعتبار محافظة الكرك دائرة واحدة ولها عشرة مقاعد، إضافة إلى مقعد يخصص للكوتا النسائية.
وعلى مدار السنوات الماضية لعب قانون الصوت الواحد والدوائر الصغيرة والوهمية دوراً سلبياً في الحياة العامة للوطن بشكل عام والكرك بشكل خاص، وأدى “الصوت الواحد” إلى تفتيت النسيج الاجتماعي وتشويه البيئة الانتخابية تعزز في ظلها حضور نائب الخدمات وما سمي بالمال السياسي أو المال الأسود، وذلك على حساب نواب البرامج والرؤى السياسية التنموية وبالتحديد مرشحي الأحزاب السياسية خاصة المعارضة منها. وذلك وفقاً للرفيق عمار هلسا مسؤول منطقة الجنوب في حزب الوحدة الشعبية.
ويرى الرفيق هلسا وهو عضو المكتب السياسي للحزب أنه وعلى الرغم كل ما يمكن ذكره عن سيئات وثغرات قانون الانتخاب الحالي وعدم محاكاته لطموحات الشعب الأردني وقواه السياسية، إلا أن توسيع الدوائر الانتخابية يعتبر إيجابية لا بد من ذكرها، مترافقة مع إيجابية مغادرة الصوت الواحد المجزوء والترشح ضمن قوائم.
ويعتبر الرفيق هلسا أن هذا بدوره يؤدي إلى خلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية الفاعلة، في هذا المجال إلى التقارب وتوحيد القوى ضمن تحالفات تعبر عن نفسها بقوائم انتخابية ذات برامج تعكس رؤى هذه الأحزاب على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية… إلخ. خاصة وأن الأحزاب السياسية لها حضور على كامل مساحة الوطن وفي كل الدوائر الانتخابية تقريباً مما يجعل منها قوائم وطنية بامتياز.
وبالمقابل يسهم قانون القائمة المفتوحة على مستوى المحافظة في تضييق المساحة المتاحة أمام نائب الخدمات وذلك لمحدودية دوره، واتصاف هذا الدور بالفردية والذي نما وتعظم حضوره في ظل الدوائر الصغيرة والصوت الواحد.
وحول الخارطة الانتخابية في محافظة الكرك، يشير الرفيق عمار هلسا في حديثه لـ نداء الوطن إلى أن الصورة لا تزال ضبابية، وتتسم بعدم الوضوح حيث يتداول المواطنون أسماء مرشحين بعيداً عن صيغة التحالفات أو القوائم، كونها أسماء ترشيح فردي تعتبر تكراراً لترشيحات سابقة أو نسخة عنها تتطابق مع مرشحي الخدمات والمال السياسي.
ويرى الرفيق هلسا أن القوى اليسارية والقومية الفاعلة في الكرك تتجه نحو تشكيل قائمة وطنية تمثل أوسع ائتلاف وطني ينضوي تحت الفكر السياسي العام الذي تمثله هذه القوى وهذا الطرح يجد تأييداً من قبل قطاعات لا بأس بها في المجتمع الكركي، خاصة أصدقاء هذه الأحزاب والفعاليات النقابية المهنية والعديد ممن يبحث عن البديل لما كان سائداً والذي أثبتت التجربة فشله. والتوجه إلى المرشح الذي يمتلك رؤية سياسية وتنموية تساهم في مواجهة التحديات الحقيقية الكبرى كالمديونية والفقر والبطالة والأمن بمختلف تجلياته… إلخ، بعد التقدم النسبي في الوعي لأهمية حل هذه المعضلات وأولويتها على المطالب الفردية الشخصية في هذا الإقليم الملتهب.
إلا أن الرفيق عمار الهلسا يستدرك محذراً من أن طريق إنشاء قوائم وطنية ليست مفروشة بالورود في ظل موروث القانون السابق وشروط نجاحها تكمن في مدى جدية وقدرة القوى السياسية على توحيد الصفوف والوصول إلى أوسع قطاع جماهيري.
