أقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 وموازنة الوحدات الحكومية بالأغلبية.
وشهد التصويت توتراً ومشادات ما بين عدد من النواب ورئيس المجلس عاطف الطراونة، بعد إقرار المجلس لرفع أسعار الكهرباء.
وجاء إقرار الموازنة بعد 8 جلسات على مدار أربعة أيام تحدث خلالها 110 نواب، بالإضافة الى وزير المالية ورئيس الوزراء.
وكانت الحكومة قد قدرت الموازنة بـ 8 مليار و96 مليون و386 ألف دينار، فيما قدرت النفقات الجارية بـ 6 مليار و921 مليون و533 ألف دينار.
