لأشهر عدة تداولت كافة الصحف والإذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي العجز المالي للأونروا، وما رافق ذلك من تقليصات في الخدمات المقدمة للاجئين في مجال الصحة والتعليم، وتقليص أعداد الموظفين في مجال التعليم والخدمات ورفع أعداد الطلبة في الصف الواحد إلى خمسين طالب، وفصل المئات من الموظفين في قطاع غزة، وتهديد أعداد أخرى بإنهاء خدماتهم، وآخرها فتح باب التقاعد الطوعي المبكر للتخلص من أكبر عدد ممكن من الموظفين في كافة القطاعات تحت حجة تقليص النفقات والحد من تراكم العجز في موازنة الأونروا.
ثم تتوالى الأخبار من كافة المسؤولين في الأونروا بأن العجز الذي تجاوز 284 مليون دولار بدأ بالتناقص بعد تقديم الدول المانحة المساعدات المالية بأرقام تفوق المطلوب منها لينخفض العجز خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر 2018 الى 84 مليون دولار وتأتي الأخبار بأن مساعدات جديدة تم تقديمها للأونروا تقدر بـ 117 مليون دولار ليتحول العجز الهائل إلى فائض في الموازنة العامة للأونروا.
إلا أن المفاجأة كانت بدل من إيقاف التقليصات التي كانت مرتبطة بالعجز المالي, أصدرت الأونروا قراراً بتمديد باب التقديم للتقاعد الطوعي المبكر الاستثنائي إلى منتصف شهر أكتوبر 2018، مما سيؤدي إلى الموافقة على أكبر عدد ممكن من الاستقالات في قطاع المعلمين والخدمات والصحة.
كل ما سبق، أكد أن ما كان يتم في أروقة الاونروا من تقليصات على مدار الأعوام السابقة، إنما هو توجهات سياسية وليست أزمة مالية الهدف منها إلغاء الأونروا، وبالتالي إلغاء مصطلح لاجئ فلسطيني من الوجود.
ولعل تصريحات ممثل الأونروا في لبنان التي تحدث فيها عن وجود مخطط لنقل لاجئي لبنان وسوريا إلى كندا واستراليا ويقاء لاجئي الأردن والضفة في الأردن، ومن ثم التصريحات الصادرة عن الكيان الصهيوني يوجود مشروع سيقدم للكنيست للمصادقه علية ينص على الغاء كافة خدمات الاونروا في القدس، وإيقاف المساعدات عن مخيم شعفاط، إنما يدلل وبشكل واضح على المخططات الامريكية والصهيونية لإلغاء الأونروا من الوجود.
أخيراً، إن ما تتعرض له الأونروا من تصفية، إنما يصب في بوتقة المخطط الأمريكي الصهيوني المتمثلة في صفقة القرن. وعلينا أن نوقن أننا اصبحنا بحاجة إلى أن نكون صفاً واحداً متماسكاً فلسطينيا وعربيا ودوليا من أجل إفشال هذا المخطط وبالتالي إسقاط صفقة القرن.
الدائرة العمالية لحزب الوحدة الشعبية
