ليس دفاعاً عن رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور صاحب أطول فترة في رئاسة الوزراء في تاريخ الأردن الحديث.
ليس دفاعاً عن النسور الرئيس الأكثر جرأة في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي، من رفع لأسعار المحروقات والكهرباء والمياه وسنّ لقانون ضريبة الدخل.
ليس دفاعاً عن النسور الرئيس الذي تم في عهده إقرار قانون الجرائم الإلكترونية وتم التوسع في استخدام قانون مكافحة الإرهاب. وسجل عهده الميمون اعتقال وحبس عشرات الصحفيين والإعلاميين.
ليس دفاعاً عن النسور الرئيس الذي شهدنا في عهده التوسع في اعتقال الناشطين والحزبيين والتقييد على أنشطة القوى والفعاليات النقابية والحزبية.
ليس دفاعاً عن النسور الرئيس الذي تخلى عن الولاية العامة في كافة مناحي الحُكم باستثناء تطبيق أجندة وبرنامج و”وصفات” صندوق النقد والبنك الدوليين، فلم يكن مستغرباً أن يسمع عن مشاركتنا بالتحالف الدولي ضد داعش من خلال نشرات الأخبار.
ليس دفاعاً عن النسور الرئيس الذي شهد عهده منعاً –غير مسبوق- للنشاطات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بل شهدنا في عهده الميمون توقيع اتفاقية ناقل البحرين واتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، فيما لم نرى من حكومته أي ردة فعل حقيقية تجاه إقدام سلطات الاحتلال على قتل الشهيد القاضي رائد زعيتر.
ليس دفاعاً عن النسور الرئيس الذي قام بتقليص صلاحياته الدستورية من خلال تعديلات دستورية قلصت من صلاحيات رئيس الوزراء.
ليس دفاعاً عن النسور الرئيس الذي شهد عهده إقرار قانون صندوق الاستثمار الذي تم من خلاله جعل سلطة الشركات الاستثمارية أكبر من سلطة الدولة، وتم الضغط على النواب لمنع استثناء الشركات الصهيونية الاستفادة من هذا الصندوق.
ليس دفاعاً عن النسور لأن رئيساً بهكذا “إنجازات” لا يمكن أن أكون في صف المدافعين عنه.
ليس دفاعاً عن النسور ولكنه إهداء لبعض الأصدقاء والزملاء من إعلاميين وناشطين، الذين انبروا للدفاععن الرئيس النسور عقب استقالته.
