حكومة الجباية الجشعة والبطش بالفئات الشعبية أوصلت البلاد وخلال فترة قصيرة إلى حالة من الإنسداد السياسي والأزمة الإقتصادية الطاحنة وشفير الإنفجار الإجتماعي!
وبدلا من الإنصراف للبحث عن خيارات وحلول معقولة وممكنة، توجهت الحكومة لإفراغ جيوب المواطنين والإمعان في معاناتهم.
تريد الحكومة أن تحصل مبلغ ٤٥٠ مليون دينار لتسد عجوزات في الموازنة، فمالت إلى الجزء الأضعف من المعادلة الوطنية، وإستفردت بالمواطن المفقر أصلا، وتواطأ معها أداء نيابي هابط لمجلس تسيطر عليه تشكيلة من الإرث البيروقراطي المنتفع ومجاميع من السماسرة والمقاولين وكبار التجار، فشكل مع الحكومة تحالفا سلطويا خشنا، يَسخر من معاناة الناس ويمارس سياساته بسادية ووحشية غير مسبوقة.
لم تهتم هذه الحكومة بتحصيل حقوقها من التهرب الضريبي مثلا، والبالغة حوالي مليار وخمسماية مليون دينار، كانت كفيلة بسد العجز ووضع برنامج تنموي منتج، وإنما قامت برفع الضريبة العامة والخاصة. وتوجهت إلى إجراءات جباية قاسية من شأنها إن إستمرت، أن تعمق من أزمة الفقر وتقلص من فرص العمل وتفاقم من أزمة البطالة بنسب عالية وخطيرة.
إجراءات الحكومة المغالية، من شأنها أن تؤدي إلى تراجع القوة الشرائية لأغلبية المجتمع، وتفضي إلى حالة من الإنكماش الإقتصادي العميق، وبالتالي تراجع إيرادات الخزينة، والوصول إلى نتائج كارثية بعكس الأهداف المرجوة.
وفوق ذلك تمارس الحكومة قمعا أمنيا وتكميما للأفواه لتمرير سياساتها بالقوة والإكراه المدانين.
في ظل سياسات حكومية مصرة على تطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي الجائرة بشكل همجي موجع، وأداء نيابي متردي ومتواطئ، نشهد إحتقان وتوتر شديدين بين غالبية الفئات المجتمعية، مع توسع في ظاهرة المقاطعة لكثير من السلع والخدمات، فعل شعبيي يضرب شرعية الحكومة ومجلس النواب على السواء، وينذر بإرهاصات لعصيانات مدنية خطيرة، تهدد الأمن المجتمعي وحالة الإستقرار النسبي التي يعيشها الأردن !!
لقد جُرِّبت هذه الحكومة وفشلت، وبات عليها أن ترحل ويرحل معها نهجها وسياساتها قبل أن تجر البلاد إلى الأزمة الشاملة.
وبات من المُلح، دعم نداء حزب الوحدة الشعبية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تعمل على نشل الإقتصاد الوطني من أزماته المتعاقبة، وتحارب الفساد وتلتفت إلى مطالب المواطنين.
