خلقت القرارات الاقتصادية المتتالية التي اتخذتها الحكومة بفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع، حالة شديدة من الاحتقان الشعبي، ازداد مع خذلان مجلس النواب للشعب الأردني وعجزه عن فرملة الحكومة عن السير بسياستها الضريبية. الأمر الذي دفع الشعب الأردني إلى الخروج في مسيرات جماهيرية في العديد من المدن الأردنية ولسان حالهم يقول، لا لحكومة الإفقار، نعم لحكومة إنقاذ وطني.
لقد استحقت الحكومة وبجدارة لقب حكومة جباية، لأنها وعلى مدار ثلاثة أشهر من عمرها وبالرغم من حديثها عن الإصلاح، فإن حدود القرارات لم يتجاوز سوى فرض ضريبة على سلع كانت معفاة أو رفع الضريبة على أخرى إلى 16% أي أنها لم تقترب من الإصلاح مطلقاً وجعلت من مهمتها الأولى تحصيل المال من جيوب الفقراء.
لقد مسّت هذه القرارات الاقتصادية الغالبية الساحقة من الأردنيين، وزادت من حرمانهم وعمقت من مستوى فقرهم، لم تقف الحكومة عند حدود تلك القرارات الاقتصادية، بل وإمعاناً منها في التضييق على الشعب الأردني، مارست سياسة التضييق على الحريات العامة وحرية التعبير.
لقد بدت الحكومة عارية تماماً أمام الشعب الأردني وهي تحجم عن محاربة الفساد وتعجز عن ملاحقة التهرب الضريبي، ولم تقم بالتفكير في الحدود الدنيا بإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل، لتوفير الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.
لقد أدرك الحزب مبكراً أن هذه الحكومة وبعد أن وقعت اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، أنها ماضية تماماً بالالتزام بإملاءات الصندوق وأن إملاءات هذا الصندوق ستقود إلى المزيد من التبعية وإلى المزيد من مفاقمة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتقطع الطريق على أية إمكانية للبحث عن حلول للواقع الاقتصادي خارج مربع شروط الصندوق.
لهذا السبب رفضنا الاتفاقية مبكراً ورفعنا الشعار برحيل الحكومة والدعوة إلى إعادة النظر بالنهج الاقتصادي كاملاً واعتماد نهج يخفف حجم المعاناة عن الفقراء، ويضع الفئات المقتدرة أمام مسؤوليتها في تحمل تبعات الإنفاق الحكومي.
أمام هذا الواقع وهذا العجز الحكومي الفاضح وهذه الظروف الصعبة للشعب الأردني، يصبح شعار حكومة الإنقاذ الوطني أكثر من ضرورة، حكومة تأخذ على عاتقها السير بإصلاحات جذرية في بنية النظام السياسي وتقوم بفتح ملف الفساد بشكل جدي وشفاف وجريء وبروح عالية من المسؤولية الوطنية، حكومة تملك الجرأة على ملاحقة التهرب الضريبي. لقد بات موضوع استعادة الثروات الوطنية التي تعرضت للنهب من خلال سياسة الخصخصة أكثر من مسألة ملحة.
إننا نريد حكومة تتحلى بالحد الأدنى من المسؤولية الوطنية وقادرة على تلمّس أوجاع الأردنيين ومعاناتهم.
