لماذا تستمر البطالة ويزداد معدل الفقر؟ ومن المسؤول؟ لماذا لا يتم محاسبة أحد على قصوره؟ | د. سعيد ذياب

سجلت معدلات الفقر والبطالة في الأردن ارتفاعات متتالية، بحيث أشار (أطلس أهداف التنمية المستدامة) إلى وجود ثلاثة ملايين ونصف فقير في الأردن وتشير أرقام صندوق النقد إلى أن معدل البطالة وصل الى 25% في ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي عجزه عن استيعاب العمالة التي تدخل إلى السوق سنويا.

وما يلفت الانتباه كذلك استمرار العجز في الموازنة وبالتالي الارتفاع في المديونية، التي وصلت إلى خمسين مليار دولار.

نحن أمام أرقام مفزعة خاصة إذا ما دققنا في الانعكاسات الاجتماعية لهذه الظاهرة كالارتفاع في معدل الجريمة، وانتشار المخدرات وتراجع الثقة المجتمعية، واختلال المنظومة القيمية.

لكن السؤال الأكثر أهمية يرتبط بأفاق الحل لهذه الظاهرة، ومن هو أو هم المسؤولين عن هذا الحال واستمراره ؟

منذ أكثر من ربع قرن وحالنا على ما هو عليه، ولم يتم مسائلة أي حكومة أو رئيس حكومة عن دوره في مفاقمة هذا الحال أو معالجته.

لم تتم مسائلة أي رئيس حكومة عن موجبات الاستدانة ومجالات صرفها، لم يتم مسائلة أحد عن الفساد ودور الفساد في تعقيد الحال الاقتصادي، هذه الأسئلة وغيرها الكثير تثيرها الناس وإلى متى يستمر هذا الحال؟

أعتقد أن الحكم السلطوي المستتر ونجاحه في تفريغ مؤسسات الدولة الرقابية والتشريعية وسحق مؤسسات المجتمع المدني، يكشف خلفيات التهرب من الإصلاح السياسي الجاد باعتباره الأساس في دخولنا فى معالجة حازمة لوضعنا الاقتصادي.

لقد تم استباحة مؤسسات الدولة وتم التحكم بها دون أن تتم محاسبة المسؤلين عن هذا النهج.

أكاد أجزم بأن واقعنا سيستمر وسيزداد سوءً ما لم نحدد مطالبنا ونستجمع قوانا في إطار جبهة وطنية عريضة تضم كل القوى المجتمعية التي تسعى للإصلاح والتوافق على برنامج إنقاذ وطني والمطالبة بحكومة إنقاذ وطني.

بهذا المسار فقط سنجد أنفسنا على الطريق الصحيح وإلا سنبقى نراوح في المكان.