حسب ما جرت العادة في الأعياد السابقة، أمَّ المقر الرئيسي لحزب الوحدة الشعبية في العاصمة عمّان، حشود من الأصدقاء والرفاق، ثالث أيام العيد الموافق للثامن من حزيران الجاري، وذلك للقاء، وتبادل الآراء، وتعزيز التواصل، وكانت جرائم الإبادة الوحشية في غزة حاضرة في اللقاء، كما استذكر الجميع الغياب القسري للرفيق د. عصام الخواجا نائب الأمين العام للحزب نتيجةُ احتجازه التعسفي في المعتقل طيلة أيام العيد، بسبب موقفه المتضامن مع شعبنا الفلسطيني الصامد في غزة وكل فلسطين، ومطالبته بوقف كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني..
وقد ألقى الرفيق د. سعيد ذياب الأمين العام للحزب كلمة معايدة وترحيب بالحضور الكريم، حيث وجّه التحية لصمود الشعب والمقاومة، وطالب بإطلاق سراح الرفيق د. عصام الخواجا فورًا، وجاء في كلمته:
توجيه التحية والتهنئة للشعب الأردني والشعب الفلسطيني والشعوب العربية بمناسبة عيد الأضحى متمنيًا أن تكون بخير، مؤكدًا على أننا لا نحتفل بسبب الحرب الإجرامية التي تُشن على أهلنا في غزة منذ سنتين، واستمر بالقول إن الغريب ليس في حدوث الحرب فحسب، بل في من يخلق لها ذرائع، فهذه سابقة في التاريخ البشري، إنها مذبحة وإبادة ويتم تبريرها..!
وأكمل القول إن عزاءنا الوحيد أن شعبنا صامد رغم الجوع والقتل، وهذا يُحسب لقضيتنا العربية الوطنية الفلسطينية ولشعبنا.
أما المسألة الأخرى التي تثلم شعورنا في هذا العيد، فهو ما أقدمت عليه السلطات الأردنية الأربعاء الماضي بتوقيف رفيقنا الدكتور عصام الخواجا نائب الأمين العام للحزب، بلا شك أن عملية التوقيف كانت مفاجئة بكل المقاييس والمعايير.
بذلنا جهودًا كبيرة ولكن للأسف دون نتيجة، مع تقديرنا لأهمية الحرية كقيمة، وثانيًا الإنسان كقيمة، فحتى لو أردت أن توقف مواطنًا يجب أن تسمح له بإخبار محاميه وأهله، ليس أخذه من الشارع، ثم تبدأ المعاناة والبحث المضني عنه بأي جهة أمنية تم تحويله!
هم يتفننون بهذا الموضوع على قاعدة مزيد من تطويع الإنسان الأردني، بافتقاد حدٍّ أدنى لتطبيق القانون.
المسألة الأخرى: مؤسسات الدولة التي تعتقل شخصًا بسبب تعبير سياسي وتغلق هواتف المسؤولين أو لا تجيب.
من الواجب الذي تفرضه المسؤولية أن يرد هذا المسؤول ويقول: إما التوقيف خطأ أو أن هناك أسبابًا!
الاختباء أمام ذرائع متعددة هذا مرفوض ولا يجوز.. تواصلنا مع معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وهو المعني بالأحزاب ولم يُجِب.
حاولنا الاتصال مع رئيس الوزراء على فرض أنه أكثر قربًا من الأحزاب المنبثقة عن التحديث السياسي، فأخبرونا بأنه في إجازة، ولكن هذا يثبت وجهة نظرنا بأن هذا التحديث السياسي ليس سوى غطاء يُرسم للحياة الحزبية المطلوبة.
اتصلنا مع وزير الداخلية ولكن أيضًا دون إجابة…
أستعرض هذه الخطوات من أجل أن أكشف أن هذه السلطة تقدم على ممارسات تعسفية لمفهوم القانون..
لنتأمل لائحة الاتهام…
التجمهر غير المشروع! وهل كان الرفيق الدكتور عصام متجمهِرًا لوحده؟؟
قانون الاجتماعات العامة لا يتحدث هكذا، يطلب من الجهة المنظمة الإعلان عن الفعالية من أجل أن يقدم عطوفة المحافظ الحماية للفعالية فقط، وليس المطلوب الإذن. لا شك أن تراجع الحراك الشعبي أعطى نوعًا من الصلاحيات للمحافظ في منع الفعاليات، ولكنه هو من يتجاوز القانون، ولا يجب أن نقبل أن تتجاوز السلطة القانون.
أما إثارة الكراهية..! فهذا غريب، الرفيق تحدث عن اليهود والقواعد الأجنبية! هل بات الحديث عن التطبيع إثارة للكراهية!
هذه الأنظمة لا تختلف عن غيرها، تكره الحديث عن الوحدة العربية، ويُقلقها، بل من الأخطر الحديث عن التطبيع الذي يعتبرونه النقيض لسياساتهم، وهذا ما يجعلهم يكرهون أي رمز من الرموز الفلسطينية مثل العلم أو الحطّة. وتحاول أن تختبئ وراء صيغ إقليمية بائسة تُصوّر وكأن إبراز العلم الفلسطيني على نقيض للأردني. وهم يعرفون بأن من يرفع العلم الفلسطيني إنما ليكون نقيضًا للعلم الصهيوني وليس الأردني.
وأن الهوية الفلسطينية لم ولن تكون ضد الهوية الأردنية، وحديثنا اليوم عن الهوية الفلسطينية مرتبط بما تمر به المنطقة الآن من حصار لغزة وإبادة، وهو ما سيرسم للمستقبل إما إيجابًا أو سلبًا على الأقل لفترة زمنية قادمة.
يحزننا جدًّا أن يكون الرفيق الدكتور عصام غائبًا، ولكن نثق بالدكتور عصام، وهو قائد متمرّس وملتزم بالقضية الوطنية، فهو ليس قوميًا فحسب، بل أمميًا، إنسان يمتلك رؤية أممية وقومية ووطنية، ونشكر كل من تضامن معنا ومع الحزب.
