تؤكد الحملة الوطنية لرفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني “غاز العدو احتلال”، ان الحكومة تتجه نحو استملاك أراض لمواطنين لصالح تنفيذ مشروع مد أنبوب استيراد الغاز الصهيوني، مشيرة الى أنها تمتلك الاثباتات اللازمة التي تؤكد أن الحكومة بدأت بعملية أستملاك أراض زراعية في منطقة الشونة الشمالية.
الحملة تؤكد، والحكومة صامتة ولم نسمع منها أي خبر أو تفصيل يتعلق بالاستملاك، وكأن العرس عند الجيران، وتكتفي الحكومة بمراقبة ورصد الحملات القانونية التي تقوم بها حملة غاز العدو احتلال، حتى أنها لم تجب عن استفسار نيابي حول الموضوع واكتفت بمراقبة رد رئيس المجلس عاطف الطراونة.
قدر لي التواصل خلال الأيام الماضية مع عدد من أعضاء الحملة، ولمست في عيونهم اصرارا كبيرا على العمل، ورصد الانتهاكات، والتواصل مع كل الاطراف التي يتم استملاك اراضيها، وقيض لي ملامسة حجم رفضهم لمثل هذا التوجه.
الحملة تؤكد أن الاتفاقية تدعم الكيان الصهيوني بـ10 مليارات دولار من أموال الأردنيين، وأن الأراضي المنوي استملاكها لتسيير خط الغاز المسروق تعد زراعية وخصبة، ومن شأن ذلك أن يؤثر على الرقعة الزراعية في المملكة، التي تعاني كثيرا جراء ما يجري عليها من اعتداءات مختلفة.
استندت الحملة إلى إعلان مدفوع من قبل دائرة الأراضي والمساحة استناد إلى الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987، يفيد بأنها ستتقدم إلى مجلس الوزراء بطلب إصدار قرار بالموافقة على استملاك أراض لمئات المواطنين، استملاكا مطلقا وحيازة فورية، لأغراض وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لغايات مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي من نقطة التزويد على الحدود الأردنية بالقرب من معبر الشيخ حسين.
هذا الإعلان وفق الحملة ومراقبين ومتابعين واحزاب يؤكد إن الاستملاك يدحض ما كانت تقوله الحكومة بأن التوقيع تم بين (شركتين تجاريتين) ولا دخل للحكومة به، ويؤكد ان الحكومة طرف رئيس في عملية التوقيع.
سندا للإعلان، وان ثبت ذاك، فان الحكومة تكون قد خالفت الدستور لانها لم تعرض الاتفاقية على مجلس النواب، واختبأت خلف القول ان الاتفاقية موقعة بين شركتين تجاريتين ولا علاقة للحكومة بها، فيما يتضح من الإعلان والاستملاك ان الحكومة طرف رئيسي بها، وان من ينوي الاستملاك هو وزارة الطاقة.
خط الغاز القادم من الكيان الصهيوني جوبه برفض من قبل مؤسسات مجتمع مدني مختلفة، واحزاب ونواب ونقابات، بيد ان الحملة الوطنية (غاز العدو احتلال) كانت صاحبة الصوت الاعلى واستطاعت ان تتواصل مع جميع الاطراف، وان تصل إلى كل الاطراف المعنية بالاستملاك ومتابعة كل ما هو جديد حول الاتفاقية.
اليوم في ظل ارتفاع وتيرة الكلام عن اتفاقية الغاز والاستملاك ودستورية عدم عرضها على مجلس النواب يعود السؤال من جديد عن مصير الترجمة التي قال مجلس النواب عبر لجنة الطاقة النيابية، انها (أي الاتفاقية) ما تزال في الترجمة، تمهيدا لمناقشتها ومعرفة فصولها والاطلاع عليها. من حقنا ان نعرف بشفافية حقيقة ان كان مجلس النواب اطلع على فصول الاتفاقية كاملة ام لا، وان نعرف بالتفصيل ما ورد فيها.
الأردنيون بكل الوانهم عليهم ان يطلعوا على الاتفاقية ونصوصها وان كانت تحوي بنودا سرية ام لا؟!، وثمن الغاز المباع؟ وخلافه من قصص ومواضيع قد نتفاجأ بها لاحقا بسبب عدم الشفافية التي احيطت بها!.
قبل الذهاب للاستملاك والاستغناء عن أراض زراعية نحن في أمس الحاجة لها، علينا معرفة نصوص الاتفاقية وما تم اخفاؤه منها، وسبب طلب وزارة الطاقة استملاك ارض قالت إن انبوب النفط ليست لها علاقة بها، وان التوقيع الذي حصل تم بين شركة خاصة وليس مع الحكومة.
خلاصة القول؛ نريد شفافية، ولا نريد غازا مسروقا من ارضنا المحتلة، ونريد ارضنا الزراعية دون استملاكات وخلافه، ولا نريد أن يكون لقتلة وصهاينة ومدنسي أراضينا ومقدساتنا وقاتلي ابنائنا بدم بارد أي تواجد بيننا.
